قدس الإخبارية: شهدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الثلاثاء 9 إبريل\نيسان 2024، جلسة مرافعة لألمانيا بعد رفع نيكاراغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا مطالبة القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى للاحتلال.

قالت ألمانيا في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية إن أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي هو "في صميم" السياسة الخارجية لبرلين، رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا ومفادها أن ألمانيا تسهل "الإبادة" في غزة.

وقالت المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية" مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها.

وشددت ألمانيا أن "إسرائيل" تمارس حقها في الدفاع عن نفسها، وأن تزويد ألمانيا بالسلاح للاحتلال الإسرائيلي يأتي بناء على الوضع في الأرض ويخضع لمراجعات دائمة.

وأشارت إلى أن ألمانيا أوقفت تمويلا إضافيا للأونروا بعد اتهام موظفين فيها بالمشاركة بعملية 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وانتقدت نيكاراغوا الاثنين ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لدعمها الاحتلال معتبرة أن إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومساعدات إلى غزة في آن معا، "أمر مريع". ورأت ألمانيا أن ذلك يشكل وصفا "منحازا بشكل كبير".

وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948.

وردت فون أوسلار-غليشين الثلاثاء بقولها "ترفض ألمانيا بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانونا".

وأضافت "لا توفر ألمانيا أسلحة إلا بعد درس دقيق يتجاوز شروط القانون الدولي" و"يخضع إرسال ألمانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض".

ومضت تقول "ما تفعله ألمانيا إزاء هذا النزاع له جذور راسخة في القانون الدولي".

وطلبت نيكاراغو من محكمة العدل الدولية اتخاذ "تدابير موقتة" وهي أوامر عاجلة تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر في القضية برمتها