قالت "القناة 12" الإسرائيلية، إن مسؤولين في إسرائيل يخشون من إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بسبب الحرب على قطاع غزة.

ولفتت إلى أن "تل أبيب حصلت على معلومات باحتمال صدور أوامر اعتقال من الجنائية الدولية ضد مسؤولين إسرائيليين".

وأشارت القناة، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، إلى أنه "بعد حصول إسرائيل على معلومات باحتمال أن تصدر المحكمة الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد نتنياهو قبل نهاية هذا الشهر، عقد مكتب رئيس الوزراء اجتماعًا طارئًا يوم الثلاثاء الماضي لبحث أوامر الاعتقال المحتملة".

وكشفت أن "‏نتنياهو طلب من وزيري خارجية بريطانيا وألمانيا خلال زيارتهما مؤخرًا لإسرائيل التدخل لمنع إصدار أوامر اعتقال بحقه من قبل المحكمة الجنائية".

وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.

ودولة فلسطين طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ الأول من نيسان/ أبريل 2015، لذا فهي مختصة بالتحقيق في الجرائم الخاضعة لولايتها والتي وقعت على أراضي الدولة الفلسطينية.

وقدمت دولة فلسطين عدة طلبات للمحكمة، للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية خلال العدوان على قطاع غزة، وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، والانتهاكات بحق المعتقلين، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي طلبات للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، انضمت المكسيك وتشيلي إلى الدعوات للمطالبة بإجراء تحقيق من جانب المحكمة الجنائية الدولية في "جرائم حرب محتملة" خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي آذار/ مارس الماضي، قدم تحالف دولي ملفا قانونيا شاملا مشتركا حول ارتكاب القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.