تتواصل الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمناصرة لغزة، في جامعات أميركية وأسترالية رغم تحذيرات وجهتها الإدارات للمشاركين فيها، في حين قضت المحكمة العليا في لندن يوم امس الثلاثاء بأن بريطانيا منحت الشرطة بشكل غير قانوني صلاحيات أوسع لفرض قيود على احتجاجات سلمية.
فقد شهدت جامعة يل بمقاطعة كونيتيكت الأميركية، احتجاجا خلال حفل تخرّج تمثّل في مغادرة 150 طالبا المراسم تضامنا مع فلسطين، في حين أقام طلاب بجامعة دريكسيل في فيلادلفيا في بنسلفانيا، معسكر تخييم للتعبير عن تضامنهم مع غزة وفلسطين.
من جهته، حذر رئيس الجامعة جون فراي في بيان، من استمرار الاحتجاجات الطلابية بدعوى أنها تؤثر سلبا على سير الحياة داخل الحرم الجامعي مشيرا إلى أنهم اتخذوا "كافة التدابير اللازمة" لإزالة خيام الطلاب المتظاهرين، داعيا إياهم إلى مغادرة المكان.
إلى ذلك، أعلن طلاب بجامعة ويسليان بولاية كونيتيكت، توصلهم إلى اتفاق مع إدارة الجامعة لتعليق استثماراتها في الشركات المتعاونة مع إسرائيل.
وفي أستراليا، يواصل طلاب بجامعة ملبورن في مقاطعة فيكتوريا، احتجاجاتهم لليوم السابع على التوالي، في وقت اعتقلت فيه الشرطة طالبين خلال مظاهرة متضامنة مع فلسطين في جامعة كوينزلاند، وفق وكالة الأناضول.
وفي حين حذرت الشرطة الأسترالية مما سمته لجوء الطلاب إلى استخدام العنف تجاه عناصر الأمن، مع تغطيتهم وجوههم، عبرت رئيسة وزراء المقاطعة جاسينتا آلان، عن الاستياء مما وصفتها بالتصرفات غير المسؤولة للطلاب، محذرة الطلاب من عواقب عدم عودتهم إلى مقاعد الدراسة.
من جهتها، دعت إدارة الجامعة طلاب كلية آرتس ويست التابعة لها، إلى إزالة الخيام التي نصبوها من أجل التظاهر، وحذرتهم من الفصل إذا لم يستجيبوا لذلك.
ومنذ أبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات دولية بينها أميركية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية احتجاجات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع نظيرتها الإسرائيلية.
كما يطالب المحتجون طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي، وتتواصل الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.
طلبة يجلسون بجوار الأعلام الفلسطينية ولافتات مؤيدة للشعب الفلسطيني في جامعة كوليدج بلندن (الفرنسية)
من جانب آخر، قضت المحكمة العليا في لندن بأن بريطانيا منحت الشرطة بشكل غير قانوني صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات السلمية التي تسبب اضطرابا "أكثر من طفيف" للجمهور، وفق ما نقلته رويترز.
ورفعت منظمة ليبرتي للحقوق المدنية دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب التغييرات التي أدخلتها السنة الماضية على قوانين النظام العام، والتي تقول إنها أعطت الشرطة صلاحيات غير محدودة تقريبا لقمع الاحتجاجات.
وحكم القاضيان ديفيد بين وتيموثي كير لصالح المنظمة اليوم، إذ وجدا أن اللوائح التي تمنح الصلاحيات الجديدة "غير قانونية".
