مع إعلان رئيس رئيس كتلة "المعسكر الوطني بيني غانتس انسحابه من حكومة الطوارئ مساء (الأحد)، تطرح الأسئلة حول كيف سيكون شكل سير الحرب من الآن فصاعدا، مع كل السيناريوهات المحتملة.

استقالة غانتس، ليس ليكون ناشطا مركزيا في المعارضة، بل لمحاولة تحقيق تقدم في الانتخابات وإسقاط الحكومة. ومع انسحابه تقول صحيفة إسرائيل اليوم، ستزداد قوة المعارضة، وكذلك الحركة الاحتجاجية والمظاهرات ضد الحكومة في شارع كابلان. لكن، بحسب ما تبدو عليه الأمور في الوقت الراهن، فإن هدف إسقاط الحكومة لا يزال بعيداً. حالياً، سيحاول نتنياهو الاستمرار في ائتلاف الـ64 مقعداً الموجود تحت تصرفه من أجل النجاح في الدورة الحالية للكنيست، وربما أكثر.

خروج غانتس من الحكومة حمل أخباراً جيدة لمعسكر اليمين، وتفكيراً جديدا في حكومة الحرب. وعلى الرغم من المصلحة المشتركة لساعر وليبرمان وغانتس في إسقاط الحكومة، إلا أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على طريقة إدارة الحرب، علاوة على ذلك - الذي عرقل أي محاولة لإضافة أعضاء جدد إلى الحكومة المحدودة، ومن بينهم ليبرمان وساعر، كان غانتس. في الوقت نفسه، التقدير هو أن الوقت قد فات بالنسبة لليبرمان وساعر وأنهما يفضلان البقاء خارجاً.

على الرغم من أن انسحاب المعسكر الوطني سيترك للائتلاف أغلبية برلمانية قوية ومتجانسة من المفترض أن تسمح للحكومة بمواصلة عملها. لكن من الممكن أن يؤدي حدث أو آخر، مثل قانون التجنيد أو قضية أخرى، إلى هز الحكومة ويؤدي في النهاية إلى حلها. ورغم أن أياً من أعضاء الحكومة ليس لديه مصلحة في تفكيكها، إلا أن الأحداث يمكن أن تقع، بل والأكثر من ذلك، أنها ستأتي على خلفية صور الاحتجاجات في الشوارع التي ستزداد قوة.

من جهتها قالت صحيفة معاريف أن انسحاب غانتس سيؤدي إلى اعتدال بن جابر وسموتريتش داخل الحكومة

واضافت ان عودة الائتلاف إلى أبعاده الطبيعية بـ 64 مقعداً، قد تكون بمثابة انطلاقة للمعارضة والاحتجاج، وزيادة التظاهرات، وتكثيف الهجمات، وهز قدر الإمكان البناء السياسي للحكومة الحالية