ان الاقتصاد الفلسطيني بمكوناته المختلفة هو احد الركائز الأساسية في في عملية البناء والتنمية ، ومن واقع الخبرة العملية للقطاع الخاص فلا بد ان يكون هناك نوع من الفهم الشامل والعميق لهذه المكونات حتى نستطيع ان نضع الخطط والاستراتيجيات من اجل ان نحقق ما نصبو اليه وحتى يقوم الاقتصاد الفلسطيني بدوره المطلوب منه على صعيد النمو والتطور ،   في البداية لابد من التأكيد والتركيز على اهمية التعليم المهني والتقني في فلسطين ومؤسساته باعتبارها الرافد الأساسي لمؤسسات القطاع الخاص بالأيدي العاملة المدربة والتي تعتبر الركيزة الأساسية في العملية الانتاجية ودفع عجلة الاقتصاد والمساهم الرئيسي في تحقيق الدخل والأرباح للقطاع الخاص ، وهنا لابد لي ان اتوجه بالشكر الى معالي الدكتورة خولة الشخشير زيرة التربية والتعليم والدكتور محمد عواد مدير مديرية التربية والتعليم في نابلس على اهتمامهم ورعايتهم للندوة الاعلامية التي عقدت في مدينة نابلس حول واقع وتحديات التعليم المهني والتقني والتي تعبر عن الحرص والرغبة على النهوض بهذا القطاع .

ان التدريب المهني والتقني هي المرحلة التحضيرية التي تسبق مرحلة دخول الأيدي العاملة مجال العمل ولذلك فان التدريب يجب ان ينصب على كيفية تجهيز وتأهيل الأيدي العاملة بالشكل المناسب والمطلوب لتكون مؤهلة لأن تقدم الأفضل لدفع مسيرة العملية الانتاجية وبالتالي فان رؤية القطاع الخاص وتطلعاته في كيفية النهوض في التعليم المهني في فلسطين تتلخص في النقاط التالية :

1-  تحقيق التوازن بين المناهج التدريسية في مؤسسات التدريب المختلفة وبين متطلبات سوق العمل بما يلبي احتياجات هذا السوق .

2-  تطوير المناهج التدريسية بما يلبي المستجدات والمتغيرات التكنولوجية والتطور الحاصل على الالات والمعدات .

3-  توجيه الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة نحو التعليم المهني والتقني وليس فقط نحو التعليم الاكاديمي ، مع العلم بان هناك خريجي عدد من التخصصات الاكاديمية والذين يعانون من البطالة نتيجة وجود اعداد كبيرة من خريجي هذه التخصصات .   

4-   العمل على دمج الدراسة الأكاديمية بالخبرة التطبيقية في أماكن العمل وإكساب الطلبة بالمعرفة بواقع السوق وعالم العمل الحقيقي.

5-  ضرورة مشاركة القطاع الخاص في وضع المناهج والسياسات التدريبية باعتباره طرفا رئيسيا في العملية الانتاجية .

6-  رفع كفاءة الكوادر التدريبية في مؤسسات التدريب المختلفة من خلال الدورات التدريبية  المحلية والخارجية .

7-  تطوير الآلات والمعدات المستخدمة في مؤسسات التدريب المهني بشكل مستمر ودوري بما يواكب المتغيرات .

8-  اهمية تطوير الثقافة المجتمعية وتعريف المجتمع بأهمية وضرورة التعليم المهني والتقني من اجل استمرارية وتطوير ودعم مسيرة الاقتصاد .

9-  مشاركة القطاع الخاص في تمويل ودعم مؤسسات التدريب بهدف تطويرها والنهوض بها، ودراسة امكانية استثمار القطاع الخاص في هذا المجال .

10-وضع السياسات والقوانين التي بدورها تساهم في دعم وتعزيز التعليم المهني والتقني .

11-ضرورة اهتمام مؤسسات التعليم والتدريب بالمهن الحرفية اليدوية والعمل على تطوير برامجها لمواكبة هذه الأنواع المتعددة من المهن وخاصة الصناعات السياحية والزراعية .

    12-ضرورة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني من قبل كافة الجهات  والتاكيد على وضع الخطط التنفيذية الخاصة بها موضع التنفيذ .

    13-اقامة كليات حرفية وجامعات صناعية تختص وتعنى بتطوير قدرات وامكانيات الطلاب في المجال الحرفي والصناعي وتؤهلهم بشكل عملي للدخول في سوق العمل .  

اننا نؤكد ومن منطلق اهمية التعليم والتدريب المهني الى ضرورة تضافر كافة الجهود بما فيها المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المانحة من اجل تطوير واقع التعليم المهني والتقني والنهوض بهذا القطاع ، وضرورة الحوار المعمق المستمر حتى نصل الى الأهداف المنشودة .