طالبت الخارجية النرويجية إسرائيل بالتراجع عن قرار الاستيلاء على أكثر من 12 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان لها، "إن سياسة إسرائيل القائمة منذ فترة طويلة على نزع الملكية والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقوض جهود حل الدولتين والتوصل إلى حل سلمي للصراع".

مؤكدة على أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويشكل تهديداً كبيراً للسلام والأمن في المنطقة".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد صادقت قبل أيام على الاستيلاء على 12.7 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في أكبر عملية مصادرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.