نابلس- عقدت دائرة الشباب المركزية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الثلاثاء 13/8/2024 مؤتمرها بعنوان " الشباب ما بين البطالة ومستقبل الصمود " الذي ناقش أثر الحرب في قطاع غزة على ارتفاع نسبة بطالة الشباب وتدني ظروف العمل اللائق،وذلك بالتوافق اليوم العالمي للشباب الذي يصادف اليوم 12 من شهر آب بكل عام .

وافتتح المؤتمر الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد بحضور محافظ محافظة نابلس غسان دغلس، و عبد الكريم دراغمة ممثلا عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ويوسف الزعبي مدير المجلس الأعلى للشباب والرياضة فرع الشمال، وبشير حنني ممثلا لاتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومؤسسات وفعاليات ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس.

وأوضح سعد بحسب الورقة البحثية التي أعدتها دائرة الشباب المركزية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن نسبة البطالة بين الشباب الذكور بلغت (32%) و (59%) بين الشابات النساء مشيرا أن النسبة الأكبر لدى الشباب في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية، إضافة إلى أن أعلى معدلات البطالة بين الشباب في العمر (18-29) سنة سجلت بين الخريجين حملة الدبلوم المتوسط فأعلى قد وصلت الى معدل ما نسبته (48%) وبفرق واضح بين الشباب الذكور والإناث.

وقال سعد أنه وبعد عشرة أشهر من الهجوم القاسي والشرس فإنه (24 %) من الشهداء هم من فئة الشباب في العدوان الذي استشهد فيه قرابة (40) ألف، وأصيب فيه قرابة (100) ألف مواطن فلسطيني.

وبين سعد تأثيرات الحرب على الوضع الاقتصادي في فلسطين فإنه وفي أول شهرين من الحرب على غزة انخفض إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة (8.4 %) أو ما يعادل خسارة قيمتها (1.7) مليار دولار، مع ارتفاع معدل الفقر بنسبة (34.1 %)، و بعد ثلاثة أشهر من الحرب انخفض الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة (12.2 %) أو ما يعادل خسارة قيمتها (2.5) مليار دولار، مع ارتفاع معدل الفقر بنسبة (45.3 %).

وأكد سعد أنه ونظراً إلى تضاعف نسب البطالة بسبب تسريح العمال من أسواق العمل في الداخل المحتل، وتسريح آلاف العمال والمستخدمين من المنشآت الاقتصادية الفلسطينية، بسبب الركود الاقتصادي في الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم تقاضي الموظفين الحكوميين رواتبهم، فإنه وفي الثلاث اشهر الاولى للحرب انخفضت الإيرادات العامة بنسبة (7%) إلى (14%) بسبب انخفاض إجمالي الواردات السلعية بنحو (10%) إلى (20%).

وفي اخر الاحصائيات فقد بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية (32%) وفي قطاع غزة وصلت الى (90%) .ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة (16.1%)، مقارنة بعام 2023، إلى جانب انخفاض متوقع بنسبة (18.0%) في دخل الفرد.

وبدوره أكد محافظ محافظة نابلس غسان دغلس أن كل الاحصائيات السابقة شكلت مؤشرات خطيرة تسهم في زيادة الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، ولا يمكن الحديث عن خطط للتعافي بدون وقف الحرب على قطاع غزة .

وأضاف دغلس أنه ومن الممكن دائما أن نجد في هذا الواقع السوداوي فرصة للخروج بأفكار شبابية ريادية قد تسهم بتغيير جزء من هذا الواقع السيئ، خصوصا وأن الشباب الفلسطيني تجرع مرارة الحصار وتربى على الفقدان والوداع والتضحية ولكن في نفس الوقت لم يتجاهل تعليمه وثقافته بل كان دائما الأجدر والأقدر على المستويات الإقليمة والعالمية.

وقال عضو الأمانة العامة ورئيس دائرة الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ساهر صرصور أن جميع النسب السابقة شكلت مؤشرا خطيرا تداعت له العديد من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني واللذين حاولوا تقليص هذه النسب بواسطة المشاريع والقروض بدون فوائد والأفكار الريادية من أجل دعم صمود الشباب الفلسطيني .

وقال ممثل الصندوق الفلسطيني للتشغيل عبد الكريم دراغمة أنه ومن خلال الحوار الإجتماعي البناء بين أطراف الإنتاج تم وضع العديد من السياسات والاستراتيجيات من أجل تاسيس ارضية قوية تستند الى ابعاد علمية وواقعية تنهض بالشباب ومستقبلهم وتواجه شبح البطالة الذي يرافقهم

وأشار ممثل الغرف التجارية والصناعية بشير حنني أن السياسات والاستراتيجيات التي تتوافق عليها أطراف الإنتاج لم تكن سهلة في ظل واقع سياسي أليم واقتصاد هش وغياب البيئة التشريعية التي أجلت تطبيق العديد من القوانين والتشريعات.

وأثنى مدير المجلس الأعلى للشباب والرياضة على الشراكة بينهم ودائرة الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين التي تهدف الى تحسين واقع الشباب الفلسطيني وايجاد فرص عمل خصوصا أن (43%) من الشباب الفلسطيني يعمل في القطاع غير المنظم. فكل تلك العوامل كانت جزءا من التحديات الكبيرة والواسعة التي واجهها و يواجهها اصحاب القرار والمشاركين في هذا العمل .

ومن الجدير ذكره فإن الورقة البحثية التي اعدتها دائرة الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أظهرت انه وحتى قبل الحرب على قطاع غزة تراجع الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في العام 2023 بقيمة تقدر بـ (500) مليون دولار أميركي أي بنسبة (3%) مقارنة مع العام 2022 بعد توقعات سابقة بنمو الاقتصاد الفلسطيني نسبة 3 % في ذات العام.

وتصل قيمة الفاقد اليومي من الإنتاج نتيجة التعطل الكامل لجميع الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بنحو (16) مليون دولار أميركي، فضلًا عن الخسائر في الممتلكات والأصول الثابتة، بحسب البيانات والاحصائيات.
تم الإرسال