في الفترة الأخيرة نشرت ثلاث وثائق مشوقة وهامة حول ما يجري في الضفة الغربية لم تحظى بالاهتمام الجماهيري والإعلامي المناسب لها. الأولى كانت خطاب الاعتزال لقائد المنطقة الوسطى، اللواء يهودا فوكس؛ والثانية كانت كتاب رئيس الشباك روني بار حول الاعمال الخطيرة لوزير الامن الامن وغيره؛ والثالثة كانت خلاصة قائد المنطقة الوسطى اللواء آفي بلوط للتحقيق في اعمال الشغب اليهودية في قرية جيت. قبل ذلك نشر بيان مشترك مشابه لرئيس الأركان، رئيس الشباك والمفتش العام السابق (للشرطة).
هذه الوثائق تؤدي بنا الى التشخيص المناسب لمفترق الطرق الذي وصلنا اليه: أولا، في المناطق تعمل شبكة منظمات إرهاب يهودية. منظمة الإرهاب هي مجموعة منظمة تنفذ اعمال للمس بالارواح او بالممتلكات لاجل زرع الخوف (“الإرهاب”) في مجموعة أخرى لاجل دفعها لعمل مرغوب فيه من ناحية الإرهابيين، الا وهو طرد الفلسطينيين من أماكن عيشهم وسكنهم لاجل السيطرة عليها، الاستيطان فيها وضمها الى إسرائيل.
ثانيا، لواء شاي من الشرطة لا يعمل ضد منظمات الإرهاب هذه كما هو مطلوب منه حسب القانون، القانون الدولي وقيم الشرطة. توجد شهادات على امتناع منتظم من جانب الشرطة عن التدخل في الاحداث، اعتقال المشاغبين، التحقيق مع المشبوهين وتقديمهم الى المحاكمة. سلوك الشرطة يعبر عن روح أجواء رعاية سياسية، تهب بقوة من نواب اليمين المتطرف ومن ممثليهم في الحكومة.
ثالثا، التنسيق التنظيمي، المهني والعملياتي بين الجيش، الذي هو صاحب السيادة في المناطق وبين الشرطة، لا يسمح للجيش بان يؤدي مهامه، حسب القانون، القانون الدولي وقيم الجيش الإسرائيلي، في الدفاع عن روتين حياة الذين يسكنون في المناطق، بمن فيهم الفلسطينيون.
رابعا، سكان المستوطنات التي يسكن فيها النشطاء في منظمات الإرهاب لا يعملون ضدهم ويكتفون بتنديدات قليلة بلغة واهية.
هذا مفترق الإرهاب اليهودي. من هذا المفترق يخرق طريقان. الطريق الأول، منظمات الإرهاب تعمل تقريبا بدون عراقيل، في الطريق لسيطرتهم العنيفة على كل المناطق وبعد ذلك على كل دولة إسرائيل. في الطريق الثانية، أجهزة امنية تابعة للدولة تؤدي وظائفها في دفاع فاعل عن وجود الدولة وسلوكها في المناطق، حسب قيمها ومبادئها، بخلاف تام مع خطط منظمات الإرهاب، خطط كل من يقدم لهم الرعاية الحكومية وكل من يؤيدهم صمتا.
التقدم في الطريق الثانية، الرسمية، المناسبة لن يتاح الا اذا اتخذنا خطوات ذات مغزى. نذكر مثلا.
نحن نقترح النظر في الغاء اعمال لواء شاي التابع للشرطة، او على الأقل إخراجه عن كل نطاق عمل حيوي، بخاصة مجال منع اعمال منظمات الإرهاب اليهودية. يجب أن يعاد الى الجيش الإسرائيلي مهمة اعمال المنع هذه، والسماح للجنود باعتقال المشاغبين، التحقيق مع المشبوهين وتقديمهم الى المحاكمة العسكرية بتهمة النشاط الإرهابي. لقد ترك الجيش الإسرائيلي في ايدي الشرطة قسما من مسؤولياته في المناطق، اما الشرطة فلم تقم بواجبها والان المسؤولية يجب ان تعود، مع الصلاحيات اللازمة الى الجيش.
ليس صعبا أن نفهم لماذا ترك الجيش المسؤولية والصلاحية بيد الشرطة، فهو غير متحمس للعمل ضد مدنيين إسرائيليين. لكن ما نفهمه من رئيس الشباك ومن قائدي المنطقة الوسطى هو أنه لم يعد للجيش الان مفر.
يجب ان يتم اخراج هذه الاحداث من يد الشرطة وإعادة المسؤولية الكاملة مع كل الصلاحيات اللازمة الى الجيش فيما يعاونه الشباك.
ان الخطر من منظمات الإرهاب اليهودية، مثلما عرضه رئيس الشباك ومثلما يفهم من اقوال قادة المنطقة الوسطى، هو ليس اقل من خطر على مجرد وجود دولة إسرائيل. هذا واجب التغيير على الفور.
