نابلس- أصداء- مع حلول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف اليوم، طالبت شخصيات ومؤسسات شعبية بضرورة اتخاذ خطوات عملية لوقف الممارسات التعسفية للاحتلال والمتمثلة بالتوسع الاستيطاني، والانتهاكات شبه اليومية بحق المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الأسرى.

وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نظمت مؤسسات الشراكة من أجل التنمية اليوم وقفة على دوار الشهداء وسط نابلس، حيث طالب المشاركون المؤسسات الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

وأشار وائل الفقيه وهو أحد القائمين على الفعالية إلى ضرورة اتخاذ خطوات دولية وعملية من أجل العمل على إنهاء الاحتلال والضغط عليه لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مؤكدا على أهمية دور الأمم المتحدة في وضع حد للاحتلال وممارساته ضد الشعب الفلسطيني.

كما شكر المشاركون في الوقفة كافة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين، علما أن العديد من الدول اعترفت مؤخرا بدولة فلسطين ومنها السويد.

انتهاكات متزايدة بحق الأسرى

وفي تصريح لرئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع  بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى تحويل عملية التضامن الرمزي والعاطفي إلى إرادة فعل ملموسة، لإنهاء الاحتلال ورفع معاناة الاسرى في السجون وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة.

وقال قراقع إن 187 قرارا صدرت عن الأمم المتحدة لصالح الاسرى في السجون لم تلتزم بها إسرائيل، بل زادت وتصاعدت الانتهاكات الخطيرة بحق الأسرى بما يخالف قرارات الأمم المتحدة وميثاقها.

ودعا في هذه المناسبة الدول السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للانعقاد لإلزام إسرائيل كسلطة محتلة بتطبيق هذه الاتفاقيات على الأراضي المحتلة وعلى المعتقلين، وخاصة أن اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة تعترف بمشروعية نضال الاسرى ومكانتهم القانونية كأسرى حرب وأسرى محميين بموجب هذه الاتفاقيات.

وأشار قراقع أن الوعي الدولي بقضية الأسرى قد ازداد في السنوات الأخيرة ويحتاج هذا الوعي إلى مواقف عملية لتحويل الاحتلال إلى عبء على المحتلين وذلك بوقف كافة الاتفاقيات التجارية، والاقتصادية، والثقافية، والسياحية المعقودة مع الاحتلال بسبب عدم احترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وكشف قراقع أن أكثر من سبعة آلاف أسير وأسيرة فلسطينية يرزحون الآن في سجون ومعسكرات الاحتلال بعد أن ارتفع عدد الاسرى منذ شهر حزيران الماضي من أربعة آلاف إلى سبعة آلاف أسير، وكان حجم الاعتقالات في محافظة القدس هو الأكبر خاصة في صفوف القاصرين والفتيان.

وذكر أنه بحلول يوم التضامن العالمي يقبع في السجون 37 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي، و19 أسيرة فلسطينية، و85 أسيرا أعيد اعتقالهم من المحررين في صفقة شاليط، و1500 أسير مريض، و320 طفلا قاصرا، و550 أسير إداري، و30 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في سجون الاحتلال، كما سقط ما يزيد عن الألفي شهيد في صفوف الأسرى منذ عام 1967.

دعوات لتبني استراتيجيات بديلة

كما أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا طالبت فيه القيادة السياسية الفلسطينية بالدعوة إلى اجتماع فوري للقيادة الوطنية العليا، للاتفاق على استراتيجية سياسية وطنية بديلة، تنهي سياسة الرهان على الولايات المتحدة، ودورها في إفراغ العملية السياسية من مضمونها، وتضع مجمل الحالة الفلسطينية أمام واقع جديد، يجمع ما بين الكفاح في الميدان ضد الاحتلال والاستيطان، وعلى المستوى الدبلوماسي.

كما دعت إلى التوقيع على نظام روما المنشيء لمحكمة الجنايات الدولية، وإعادة طرح القضية الفلسطينية على أعلى المستويات القانونية والدبلوماسية الدولية، وتحت سقف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تعترف للشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.

واعتبرت أن تصاعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين "تشكل جزءاً من الحصاد الوفير لنضالات الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال والاستيطان، وإصراره على مواصلة النضال، رغم كل الظروف، ورفض كل الحلول البديلة الهادفة إلى افراغ حقوقه من مضمونها وتمرير المشروع الصهيوني– الأمريكي".