قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وفق مراسلي وكالة الأناضول.

كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات.

وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. 

ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة، وجهة قاضي الانقلاب لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر".

وأضاف: "الحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر، لقاضى القضاة الحق العدل الذى سيسأله كحاكم عن رعيته".

ومضى قائلا إن المحكمة جلى لها "نقاء المطالب المشروعة للشعب في ثورة 25 يناير(كانون الثاني 2011)، التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، لما اعترى النظام من وهن في سنواته الأخيرة".

واعتبر أن "النظام في سنواته الأخيرة اعتراه مسالب في بطئ القرار، وفسق فرع منه وتهيئ للافتراس بمقاليد الحكم"، متابعا: "استحوذ على الحكم (خلال هذه السنوات) منتفعين، وزيفت الإرادة الشعبية وأهدرت الصحة، والعقول المستشرقة للوطن".

وقبل النطق بالحكم، قال قاضي المحكمة، محمود الرشيدي، إنه "يضع نصب عينيه مرقده في لحده ولحظة حسابه"، أمام الله فيما فعل طوال 63 عاما، خاصة في 42 عاما قضاها في السلك القضائي, حسب قوله.

وتقدم بالشكر لأعضاء هيئة المحكمة، والنيابة العامة، وقدم لأعضاء النيابة العامة والأموال العامة في القضية، ما أسماه بـ"وثيقة السلام".

وعرض قاضي الانقلاب مسودة الحكم الذي حرر على أساسه الحكم، وهو 1430 صفحة، وقال إنها شملت 239 قتيلا في 11 محافظة، بينهم 36 قتيلا في الميادين العامة إبان ثورة يناير.

وتابع: "من واقع أوراق القضية هناك 1588 مصابا في 10 محافظات، إبان ثورة يناير بينهم 502 في الميادين العامة".

وكانت النيابة وجهت إلى مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير تهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها".

كما وجهت إلى مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بـ"التربح والإضرار بالمال العام"، في الوقت الذي اتهمت مبارك، أيضا، بـ"الفساد المالي عبر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".

وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة".