بطلب من الغرفة، ولبحث القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص
لقاء مطول يجمع غرفة تجارة نابلس واعضائها مع وفد من وزارة المالية
يصل الى تفاهم بين ممثلي قطاع الاثاث والمفروشات ووزارة المالية
توصّل رئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة ومدير عام ضريبة المكوس والجمارك في وزارة المالية الى تفاهمات لايجاد آلية لبعض ملفات التجار في قطاع الاثاث والمفروشات وبين الوزارة.
جرى ذلك اليوم الاحد 27-10-2024 في الاجتماع الذي تم في الغرفة بحضور محافظ نابلس، وامين سر حركة فتح، ومجلس ادارة الغرفة، ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس، وممثلي وزارة المالية والجمارك والمكوس، ووفد الضابطة الجمركية، وممثلي قطاع الاثاث والمفروشات.
وبحث المجتمعون بشكل مستفيض الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها نابلس في الظروف الراهنة، والتي تستمر منذ اكثر من 30 شهر، وتأثر بها الاقتصاد المحلي بشكل كبير. وتركز البحث في اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة على مواضيع ومطالب وقضايا عالقة بين قطاع الاثاث والمفروشات ومكتب ضريبة القيمة المضافة في نابلس، اضافة الى ما يعانيه القطاع الخاص في نابلس من اجراءات وتدابير وممارسات ضريبية بين الفيْنة والاخرى.
واكد الجميع على ضرورة العمل المشترك بين القطاع العام والخاص على التماسك المجتمعي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وان نكون شركاء في المشروع الوطني والاقتصادي. واشاروا الى اهمية التعامل الجيد مع ابناء القطاع الخاص، وان نشعر جميعا اننا ابناء وطن واحد تسوده روح العمل المشترك، وتم التنويه الى ادراك حجم مسؤوليات الحكومة الفلسطينية في اطار بناء الدولة، والتي تسعى لتجنيد اموال من اجل قضايا الصحة والتعليم وغيرها.

واشاد المجتمعون بانتماء القطاع الخاص في محافظة نابلس ومؤسساتها للوطن والشعب وقضاياه، ودورهم في بناء المجتمع وخدمة ابناء الشعب .
وطالب المجتمعون اخذ الحالة الاستثنائية التي تعيشها نابلس تحت الحصار والاغلاق والحواجز بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالضرائب.
وأطلع ممثلو قطاع الاثاث والمفروشات الحضور على واقع القطاع ، والخطورة العالية التي يتحملها من خلال ممارسة اعماله، وتنوع وجودة المنتجات فيه، اضافة الى العمالة الكبيرة الماهرة التي يشغلها.
واشار اعضاء مجلس ادارة الغرفة في مداخلاتهم الى القضايا العالقة مع ضريبة القيمة المضافة وضرورة ايجاد الحلول لها، وضرورة اخذ الوضع الاقتصادي السيئ بعين الاعتبار، وعدم الضغط على التاجر الفلسطيني، وان يكون هناك توازن بين حق التاجر والحكومة، وان يتم التنسيق مع الغرفة التجارية مباشرة حول كافة القضايا العالقة، كما اوضحوا سلسلة من الامور التي تم حلها مع الدوائر الضريبية في نابلس اثر تدخل مجلس ادارة الغرفة التجارية، واعطاء التاجر الفلسطيني حق المنافسة. واكد الجميع على واقع الاعمال التجارية الحالي وان شركات ومنشآت القطاع الخاص في نابلس تعاني وتتراجع بشكل كبير بسبب الظروف غير المستقرة بشكل عام.
وشدد مدير عام ضريبة المكوس والجمارك لؤي الحنش في مداخلته على اهمية التواصل لتناول وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما وجه شكره لمحافظ نابلس وامين سر حركة فتح على اهتمامهم بقضايا القطاع الخاص في نابلس . واكد افتخاره بنابلس وتجارها وعائلاتها واهلها، منوها الى ان ذلك يعكس حرص الحكومة ووزارة المالية بشكل خاص على توفير كل متطلبات النجاح للقطاع الخاص الفلسطيني. واعلن الحنش انه على استعداد لايجاد حلول لاي مشكلة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا السعي للقيام بالعمل بالشكل الصحيح ما استطعنا، كما نقوم بتطبيق القانون والاوامر والتعليمات بمرونة، منوها الى ان القطاع الخاص الفلسطيني شريك للحكومة ومناضل ويجب احترامه.
واتفق في نهاية اللقاء على مواصلة البحث المشترك في كافة القضايا المطروحة، وصولاً الى حلها نهائيا، وفق ما تقتضيه المصلحة العليا للطرفين، وحفاظا على الاقتصاد المحلي ومنشآته في نابلس.