أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إقرار الكنيست الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة للقانون الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلغاء امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.

وحذرت الدائرة من تداعيات القوانين الإسرائيلية على تقويض ولاية وكالة "أونروا" وعملها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، في تصريح تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في حربها الممنهجة ضد "أونروا" بهدف إنهاء عملها واستبدالها بوكالات إنسانية أخرى.

إقرأ أيضاً
رفض فلسطيني لإقرار قانون حظر أنشطة "أونروا"
وأكد أن هذا يندرج في إطار مساعي "إسرائيل" لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وتجريدهم من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد.

وشدد -في الوقت ذاته- أن حق اللاجئين في العودة لا يسقطه الاحتلال، وهو حق مكفول بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية .

واعتبر أبو هولي أن القانون الإسرائيلي المصادق عليه، يشكّل انتهاكاً واضحا ومباشرا لميثاق وأهداف ومقاصد الأمم المتحدة وشروط العضوية فيه، واعتداءً على وكالاتها ومنظماتها، وعلى الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أنه يشكل انتهاكاً سافراً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الاونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 مايو/أيار 2024 والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

كما يتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية وفتواها القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس

.

وحذر أبو هولي من العواقب الوخيمة لهذا القانون، على "آفاق الحل السياسي، والسلام والأمن الإقليميين، والنظام المتعدد الأطراف وعلى حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

كما حذر من آثاره على "الاستجابة الإنسانية الطارئة متعددة الأطراف التي تشكل فيها "أونروا" العمود الفقري والركيزة الأساسية لها في قطاع غزة التي تشكل فيها لـ 1.9 مليون نازح شريان الحياة والأمل في ظل حرب التجويع والإبادة والتهجير المستمرة منذ عام" .

وأوضح أن القانون الإسرائيلي سيغلق كافة الأبواب أمام التعامل مع "أونروا" كمنظمة أممية لها حصانة دبلوماسية، وسينهي العمل في كافة الاتفاقات الثنائية بما فيها اتفاقية "كوماي" عام 1967.

وأضاف أنه سيضع موظفي "أونروا" ومنشآتها في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هدفاً للاحتلال الإسرائيلي، وهدفاً لسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية وقراراتها العنصرية في منع عملها وإغلاق مكاتبها ومدارسها في مدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" باشرت حربها منذ ثلاثة أعوام على "أونروا"، وعملت على تشويه صورتها ووصفها بالإرهاب، لمنع تمويلها، واعتدت على مقراتها، وأطلقت مستوطنيها لحرق مقرها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، ومنعت مفوضها العام من دخول "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية.

كما قتلت "إسرائيل" ما يزيد عن 233 موظفاً واعتقلت المئات وهدمت ودمرت 200 منشأة تابعة لها في قطاع غزة، دون أن تتحرك الأمم المتحدة لحمايتها، ما شجع "إسرائيل" على المضي قدماً لإنهاء عملها من خلال قوانينها العنصرية التي أقرتها.

وأوضح أبو هولي أن استمرار "إسرائيل" في الإفلات من العقاب، والدعم الأمريكي لها، مع غياب الإجراءات الرادعة ضدها، شجعها على المضي قدماً في انتهاكها للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والتغول على المنظمات الدولية وعلى رأسها "أونروا".

ولفت إلى أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي اعتدت على ميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها، وتمادت في اعتداءاتها وتحديها لقراراتها بدون رادع.

وأكد أن القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وأن "إسرائيل" ليست صاحبة سيادة على ولاية "أونروا" وعملها، وهي ملزمة -كسلطة احتلال- باحترام منشآت وولاية وحصانة "أونروا" في القدس.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد المخططات الإسرائيلية الهادفة للقضاء على "أونروا" أو تقويض ولايتها، وإلزام سلطة الاحتلال باحترام ولاية الوكالة وحصانة منشآتها وتأمين الحماية لها، ووقف التحريض الموجه ضدها من أقطاب حكومتها اليمينية.

وأكد بأن حماية ولاية "أونروا" تتطلب من الدول الأعضاء دعمها سياسياً ومالياً، لتمكينها من القيام بمهام ولايتها التي تسعى "إسرائيل" الى تقويضها، مشدداً أن "أونروا" ستواصل عملها في كافة مناطق عملياتها الخمس، بما فيها القدس المحتلة، إلى حين إيجاد حل عادل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً للقرار 194 .