يصادف اليوم الثاني من تشرين الثاني 2024 اليوم العالمي للإفلات من العقاب ضد الصحفيين، حيث كانت الأمم المتحدة قررت بتاريخ 02/11/2013 اعتبار هذا اليوم من كل سنة يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين/ات في أنحاء العالم، ولتسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مختلف أنحاء العالم.

وهدف هذا القرار مواجهة ثقافة إفلات مرتكبي الجرائم والاعتداءات ضد الصحافيين/ات من العقاب والتي غالباً ما تمر دون محاسبة للمعتدين، وتمكين الضحايا من الصحافيين/ات من الانصاف والعدالة، خاصة وأن 9 من كل 10 جرائم قتل تستهدف الصحافيين/ات يفلت فيها مرتكبوها من العقاب، كما ويهدف القرار مطالبة مختلف دول العالم بتوفير بيئة آمنة للصحافيين وتمكينهم من أداء عملهم دون تدخل.

وفي فلسطين، فإن الاعتداءات التي تستهدف الصحافيين/ات والحريات الاعلامية، وخاصة الاسرائيلية منها لم تتوقف عن التصاعد سنة بعد أخرى، كما وأنها ازدادت عنفاً وخطورة منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" خلال العام الأول للحرب ما مجموعه 1030 انتهاكاً إسرائيلياً بنسبة 97% من جميع الانتهاكات الموثقة، توزعت على 665 انتهاك في الضفة، و365 في قطاع.

ومن جميع الانتهاكات الإسرائيلية خلال العام الأول للحرب نفذت قوات الاحتلال 178 جريمة قتل، ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 184 فضلاً عن أن الكثير من أنواع الاعتداءات الأخرى تندرج ضمن الاعتداءات الخطيرة على حياة الصحفيين/ات.

ويرى مركز "مدى" أن افلات مرتكبي هذه الجرائم وغيرها المئات من الاعتداءات الأخرى ضد الصحافيين/ات في فلسطين خلال السنوات الماضية، حيث قتل ما مجموعه 236 صحفي/ة على أيدي قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 2000 وحتى الان، ما كان لها أن تستمر وتتصاعد بهذه الوتيرة والعنف لو تمت ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.

يجدد "مدى" التأكيد على مواصلته العمل مع مختلف الشركاء محلياً واقليمياً ودولياً من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحافيين/ات في فلسطين والعالم، وتجسيد الاهداف التي يرمي قرار الامم المتحدة هذا تحقيقها، كما يجدد على ضرورة الضغط على الحكومات والمؤسسات الدولية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين من العقاب