هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، ورئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، وشدّدا على خطورة القضية الأمنية، والتسريبات التي خرجت من مكتبه.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وذكر لبيد أن "ادعاء دفاع نتنياهو، هو أنه ليس له أي تأثير، أو سيطرة على النظام الذي يرأسه"، مضيفا: "إذا كان هذا صحيحا، فهو غير مؤهَّل، وهو غير مؤهل لقيادة دولة إسرائيل في أصعب حرب في تاريخها".
وذكر أن "التفاصيل التي سمح بنشرها في الأيام والساعات الأخيرة، حول الملف الأمني الخطير في مكتب نتنياهو، يجب أن تُرعب كل إسرائيلي".
وأشار إلى أنه "يشتبه في أن (المقربين من) نتنياهو، نشروا وثائق سرية، وقاموا بتزوير وثائق سرية، من أجل نسف إمكانية عقد صفقة أسرى".
"القضية الأمنية" بمكتب نتنياهو تتعلق بالسعي لإحباط اتفاق تبادل أسرى
وأضاف أن "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجّب على التحقيق التأكٌّد من أنها لم تكن بناء على أوامره"، مشدّدا على أنه "إذا كان نتنياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية... وإذا كان نتنياهو لا يعرف، فماذا يعرف؟".
وقال لبيد إنه "إذا لم يكن يعلم أن مساعديه المقرّبين يسرقون وثائق، ويعملون جواسيس داخل الجيش الإسرائيلي، ويزوّرون وثائق، ويكشفون مصادر استخباراتيّة، ويمررون وثائق سريّة إلى صحف أجنبيّة من أجل وقف صفقة أسرىـ، فماذا يعرف؟".
نتنياهو: مفتاح إعادة سكّان الشمال إلى منازلهم إبعاد حزب الله باتفاق أو بدونه وضرب محاولات تسلّحه
على صلة
نتنياهو: مفتاح إعادة سكّان الشمال إلى منازلهم إبعاد حزب الله باتفاق أو بدونه وضرب محاولات تسلّحه
وتابع رئيس المعارضة الإسرائيلية: "ألم يعلم أنه يجب حماية مصادر الاستخبارات بأي شكل من الأشكال؟ ولم يكن يعلم أن الوثيقة التي نشرتها ’بيلد’ الألمانية مزوّرة، رغم أن هذه الوثيقة جاءت من مكتبه؟ ألم يكن يعلم أن الشخص الذي كان يحضره كجزء من أقرب حاشيته إلى الكرياه (مقرّ وزارة الأمن الإسرائيلية في تل أبيب)، وإلى غرفة الكابينيت، لإجراء المناقشات الأكثر سريّة؛ لم يحصل على تصريح أمنيّ من (جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك؟".
بدوره، قال غانتس خلال حديثه: "لقد وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافا للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإنّ هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة، لأغراض سياسيّة".
وذكر أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".
