تقوم وزارة النقل والمواصلات ببحث ومناقشة ظاهرة مخالفة المركبات الخصوصية والتجارية لطبيعة الاستخدام، والتي تقوم بتحميل الركاب مقابل أجرة في تعد واضح على عمل المركبات العمومية.
وأوضحت الوزارة بأنها تتابع الموضوع عن كثب، وفي ظل غياب وصعوبة العمل في المناطق غير الخاضعة للسيطرة الفلسطينية وعدم امكانية الشرطة بذلك القيام بواجباتها تجاه الحد او القضاء على هذه الظاهرة المتصاعدة واخضاعهم الى القضاء وتحرير المخالفات بحقهم.
وأضافت الوزارة بأنها بدأت وبالتعاون مع شرطة المرور بوضع آليات ووسبل كفيله لوضع حد لهذه الظاهرة، لتشمل جميع المناطق وتكثيف الوزارة والشرطة من جهودهما لمتابعة هذه المركبات المخالفة، وسيتم مخاطبة مجلس القضاء الاعلى بخصوص الاجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
