نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصدر فلسطيني كبير تحذيره من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه.

وأشار المصدر إلى أن "الإجراءات ستُتخذ ضد كل من يثبت أنه على علاقة مع تجار وعصابات لقمة العيش، وسيلاحق في كل بقاع الأرض".

وقال إن "السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد الانتهاء من تجهيز أسماء كل من يتاجر بدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، ويستغل احتياجاته الإنسانية للثراء والغنى، على حساب رغيف الخبز وقطرة الماء وخيمة الإيواء".

وأكد المصدر أن أسماء هؤلاء المتورطين ستكون في قائمة سوداء، وستتم ملاحقتهم، مهما طال الزمن، ومحاسبتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والتعامل معهم بقانون كتجار الدم ولقمة العيش".

وأمس الاثنين، قتل أكثر من 20 شخصًا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، في عملية أمنية نوعية نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالتعاون مع لجان عشائرية، وذلك في إطار حملة موسعة لمكافحة سرقة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت مصادر في وزارة الداخلية لقناة "الأقصى"، أن العملية الأمنية تمثل بداية لمجموعة من العمليات الأمنية المخطط لها منذ فترة، والتي تستهدف كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات، والذين ساهموا في تفاقم أزمة المجاعة التي تهدد سكان جنوب القطاع.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق القانون بشكل صارم، وأنها لن تتوانى في معاقبة أي شخص يثبت تورطه في مساعدة العصابات.

ولاقت الحملة ترحيبًا فلسطينيًا وشعبيًا واسعًا، حيث رحّب "التجمع الوطني" للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، بالحملة الأمنية التي تقودها وزارة الداخلية في غزة ضد اللصوص وقطاع الطرق.

وبارك "التجمع الوطني" في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، بـ "تطهير أوكار وأذناب المحتل الغاصب لأرضنا الفلسطينية".

وجاء في البيان: "لقد سعى المحتل الغاصب إلى تدمير كل معالم سيادة القانون وتدمير المراكز الشرطية الخدماتية، ليسود الفلتان المجتمعي وحالات السرقة والجرائم، بهدف جعل القطاع منطقة منكوبة غير صالحة للحياة الإنسانية والآدمية".