طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من الامين العام للأمم المتحد واتحادات المرأة العالمية ومؤسسات المرأة، الى التحقيق فيما تعرضت له المرأة الفلسطينية من قبل الاحتلال وبخاصة خلال الحرب الاخيرة.

وقال الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء العنف ضد المرأة الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر في عام 1999 أن الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، مطالبة باتخاذ خطوات جدية وفعالة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة والعمل على وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي و العنف ضد المرأة الفلسطينية بشكل خاص والشعب الفلسطيني بشكل عام.

كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وانقاذ الشعب الفلسطيني من حرب القضاء على وجوده وانتزاعه من ارضه.
وشدد الاتحاد على أن المرأة الفلسطينية ليست فقط ضحية لهذه الجرائم، بل هي أيضا رمز للصمود والإرادة، تواجه الموت بشجاعة وتتمسك بحقها في الحياة والكرامة، موجها التحية في هذا اليوم كل نساء العالم اللواتي يكافحن ضد العنف والظلم، وفي طليعتهم المرأة الفلسطينية ونؤكد أن نضالنا من أجل الحرية والمساواة لا يتجزأ.

ونوه البيان الى اننا نقف اليوم ليس فقط لتسليط الضوء على معاناة النساء حول العالم بل لنرفع الصوت عاليا ضد ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من عنف ممنهج وانتهاكات فظيعة ترتكب بحقها في ظل الحرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأورد بيان الاتحاد ان حصيلة الشهداء من النساء في فلسطين وخاصة في قطاع غزة تجاوز أكثر ١٧٠٠٠شهيدة والالاف من الجرحى من النساء، وعشرات النساء الذين تم الاعتداء عليهم بكل اشكال العنف من قبل الاحتلال، وحتى تعذيبهم في زنازين الفصل العنصري.

وشدد على ان هذه أرقام تروي حكاية الألم الذي يعصف بقلوبنا جميعا ليست أرقاماً فحسب، بل هي أرواح أمهات وزوجات، وأخوات وبنات قضين تحت القصف الوحشي الذي لا يفرق بين طفل رضيع وإمرأة وشيخ، وبين هذا العنف والاجرام الممنهج الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة باستهداف النساء والأطفال بشكل خاص في محاولة لتدمير المجتمع الفلسطيني واستئصال وجوده.