قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مخططاً للعمل على إغلاق وحدة الإدارة المدنية في الضفة الغربية، هو خطوة خطيرة ضمن خطوات حكومة الاحتلال "الفاشية" التي تهدف لضم الضفة وفرض السيادة الإدارية والسياسية عليها.

وأكد حركة "حماس"، في بيان لها، اليوم السبت، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إلى أن هذه الخطوات التي تأتي في إطار مخططات الضم والتهويد، تعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والقرارات الدولية، الصادرة منذ توسع الاحتلال في عام 1967.

وشددت الحركة أن حكومة الاحتلال من خلال سياساتها المعلنة وما تقوم به من خطوات على الأرض هدفه تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي.

ودعت "حماس"، السلطة الفلسطينية اتخاذ قرارات واضحة لمواجهة مخططات حكومة الاحتلال بشكل حازم، والذهاب فوراً إلى خيار الوحدة الوطنية، والالتحام مع مقاومة الشعبية، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الحركة كافة أطياف الشعب الفلسطيني إلى تبني برنامج وطني جامع وشامل، أساسه المقاومة، والعمل لمواجهة خطط التهويد والضم الخطيرة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتصدي لحرب الإبادة "الوحشية" التي يمارسها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا، من أجل وقف محاولات الاحتلال "المجرم" وأد تطلعات لشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية وتقرير المصير.

من جانبها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية، إن إعلان، الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريش، عن مخططات إغلاق الإدارة المدنية في الضفة الغربية، هو أحد الخطوات الخطيرة التي تخطوها حكومة الاحتلال "الفاشية" تجاه ضم الضفة وفرض السيطرة عليها.