لا يتوقف المستوطنون عن التوسع في مختلف مناطق الضفة الغربية كل ساعة، ومن بينها محافظة سلفيت، التي يتعمد المستوطنون فيها كبقية المناطق استخدام أسلوب تزوير الوثائق واثبات الملكية التي تعود أصلا للفلسطينيين، ومن ثم تحويل الملكية للمستوطنين بالتزوير وبطرق ووسائل ماكرة لإضفاء صبغة قانونية شكلية على سرقتهم لأراضي المواطنين لصالح التوسع الاستيطاني.

وتقوم شركات استيطانية بشراء أراضي الفلسطينيين عبر صفقات مزورة تضفي عليها صفة القانون، وفي أحيان كثيرة دون علم صاحب الأرض الأصلي، والذي يتفاجأ أن أرضه التي ورثها أبا عن جد صارت بين عشية وضحاها للمستوطنين.

ويرصد الباحث خالد معالي نشر إعلانات إسرائيلية من قبل ما يسمى بدائرة تسجيل الأراضي الإسرائيلية في الصحف، تفيد بأن شركات إسرائيلية تريد نقل ملكية هذه الأراضي لصالحها بحجة أنها ابتاعتها من أصحابها، حيث تدعي هذه الشركات شراء الأرض قبل نحو ثلاثة عقود مثلا، مستدلة ببصمات البائع على هذه الأوراق وغير ذلك  من المزاعم والتزوير.

وعن سبب نشر الإعلانات في الصحف يقول معالي بأن الإعلان إلزامي لتتم عملية التسجيل وفقا للقانون الإسرائيلي، حيث يتعمد نشرها بالتزامن مع أيام العطل الفلسطينية وبحروف صغيرة وبشكل مخفي في نهايات الصحف، بطريق ماكرة والتفافية.

ولفت معالي إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تعجيز أصحاب الأراضي الذين تتعرض أراضيهم للمصادرة والبيع المزيف وتطالب  ممن يعترض على الصفقات وسرقة أرضه، أن يحضر للمحكمة حصر إرث لأشخاص تُوفّوا منذ فترة طويلة، وما يُعرف بإخراج القيد، إضافة لمخطط المساحة للأرض الواقعة أصلا داخل حدود المستوطنات، ولا يتمكن أصحابها من الوصول لها مطلقا، بالإضافة إلى مطالب تعجيزية أخرى.

وأضاف: "إذا ما فشلت سلطات وشركات الاحتلال بأخذ الأرض عبر هذه الصفقات المزورة، فإنها تتذرع بقوانين كالقوانين العثمانية التي تبيح لها استملاك الأرض البور (غير المعمرة)، أو تستغل قضية غياب جزء من الورثة وتحولها لأملاك غائب، أو تهودها لأغراض عسكرية مختلفة.

ويضرب معالي مثلا على التزوير وهو ما يسمى بشركة "الوطن"، والتي تحمل اسما عربيا بهدف التضليل والتابعة لحركة الاستيطان الإسرائيلية "أماناه"، والتي ادعت أنها امتلكت في عام 2013، قسائم الأراضي التي أقامت عليها حي "جبعات هأولفناه" في مستوطنة بيت إيل، لكنه تبين لاحقا من وثائق تم تقديمها للشرطة أن الشخص الذي تدعي الشركة شراء الأرض منه، توفي منذ زمن بعيد ولا يمكن أن يكون قد باع أرضه. 

وأكد معالي أنه وبالرغم من أن سلطات الاحتلال يمكنها التزوير والسرقة وانتزاع ملكية الأراضي غضبا وقهرا، إلا أنه يجب على المواطنين توثيق ملكيتهم بكل الطرق وعدم السكوت عن ذلك في مواجهة غول الاستيطان، وملاحقة سلطات الاحتلال قانونيا، محليا ودوليا، كون ذلك يصعب عليهم سرقة الأراضي، ويمكن إرجاعها ولو في حالات قليلة.

ويشار إلى انه قبل فترة كشف محمد الياس نزال مسؤول ملف الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية،عن قيام بعض الشركات الإسرائيلية المتخصصة ببناء الوحدات السكانية داخل المستوطنات بالضفة الغربية بتزوير ملكية الأراضي الفلسطينية، وأن السلطة استطاعت الكشف عن صفقات تزوير لبيع الأراضي ونقل ملكيتها لشركات إسرائيلية بهدف بناء وحدات استيطانية في محافظتي قلقيلية وسلفيت شمال الضفة الغربية، وأن السلطة الفلسطينية تعمل بكافه الوسائل القانونية لكشف هذا التزوير والبحث في إمكانية مقاومة الوسائل التي تلجأ إليها الشركات الإسرائيلية التي تتعامل كما قال مع جهات في الإدارة المدينة الإسرائيلية وجهات متنفذة في الجيش.