ونشدد على موقف مصر الرافض لتلك النكبة ودعمها لتأمين المساعدات..
– نطالب بوقف العدوان المستمر فى الضفة الغربية وإعادة الإعمار..
– 507 ألف عامل عاطل عن العمل بنسبة 56%.. و88% نسبة الدمار في قطاع غزة..
– خسائر العمال الفلسطينيين منذ بداية الحرب تقدر بـ6 مليار دولار.. و حررنا شكوى بمنظمة العمل الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية لتعويضهم..
– رصدنا استشهاد 56 عاملا خلال 2024 أثناء محاولتهم الوصول أو العودة من أماكن عملهم..
– التصويت على قبول عضوية فلسطين بمنظمة العمل الدولية كعضو مراقب رسميا يونيو 2025..
– 19 ألف عامل غزاوى يعمل بدولة الاحتلال.. منهم 10 آلاف مُنعوا من العودة لمنازلهم مع اندلاع الحرب..
– منظمة العمل الدولية ساهمت بـ2.5 مليون دولار لإيواء عمال غزة بالضفة..
– المستوطنون يعلقون لافتات “لا مستقبل بفلسطين” على الطرق.. لكن صمود الشعب الفلسطينى سينهي مؤامراتهم مهما طالت..
– الكيان الصهيونى دمر مقر الاتحاد مرتين فى 2014 و2024 رفضا لجهوده فى تأمين احتياجات المواطنين..
– لا نتوقع تحسن أوضاع العمالة الفترة المقبلة لاستمرار تلكؤ إسرائيل فى السماح بعودتهم للعمل..
تحت القصف، كان العمال الفلسطينيون يواصلون نضالهم اليومي، ليس فقط من أجل لقمة العيش، ولكن للبقاء على قيد الحياة، في مصانع مدمرة، وورش توقفت ماكيناتها، وشوارع تحولت إلى أنقاض، وجد هؤلاء العمال أنفسهم في قلب مأساة تتجدد مع كل تصعيد، ومع دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لم تكن مخاوفهم قد انتهت، بل زادت مع تصاعد الحديث عن مخططات التهجير، ليجدوا أنفسهم أمام معركة جديدة: الدفاع عن حقهم في البقاء على أرضهم والعمل بكرامة، وفي هذا الحوار مع شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، نائب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال فى العالم، وعضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، نقترب من معاناة العمال، ونتلمس أوجاعهم، ونسأل: ماذا بعد وقف إطلاق النار؟ وكيف يواجه العمال شبح التهجير؟

• نص الحوار:
– كيف تقيمون أوضاع العمال الفلسطينيين فى غزة؟
طبعا فى غزة انتهت ظروف العمل بشكل نهائي بعد الدمار الكبير الذي حل في غزة ولا توجد إحصائية واضحة حول عدد العمال الشهداء فى غزة، ولكن الوضع بالنسبة لعمال غزة كارثي للغاية بسبب الجرائم التي ارتكبتها حكومة الاحتلال، والخسائر الاقتصادية والمادية والبشرية التي تكبدها أهالي غزة في القطاع تقدر بالمليارات.
– هل هناك عمالة فلسطينية تم اعتقالها من قبل الكيان الصهيوني؟
منذ بداية الحرب بتاريخ 7 أكتوبر 2023 رصد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين حالات الاعتقال للعمال الفلسطينيين سواء باعتقالهم من أماكن عملهم في الداخل المحتل، او بملاحقتهم عبر فتحات التهريب التي يدخل من خلالها العمال إلى أماكن عملهم، أو باعتقالهم من داخل أماكن سكنهم داخل الورشات التي يبيتون فيها بالداخل المحتل، أو باعتقال عمال غزة الذين لجأوا لمراكز الإيواء بالضفة الغربية، بحيث بلغ عدد حالات الاعتقال للعمال سواء تم الإفراج عنهم أم لم يتم ما يزيد عن 8000 حالة اعتقال، إضافة لاستشهاد 3 عمال من غزة داخل معتقلات الاحتلال إثر التعذيب وعامل من قلقيلية أثناء التحقيق معه أيضا في معتقلات الاحتلال .
– ما أبرز التحديات التي يواجهها العمال في فلسطين بشكل عام أثناء محاولتهم العمل؟
في البداية الاحتلال منع العمال من العودة لأماكن عملهم بالداخل الفلسطيني المحتل، ولجأ العمال كما اسلفت سابقا لعدد من الطرق أبرزها فتحات التهريب التي تعرضت حياتهم بها للخطر واعتقل المئات وقتل العشرات منهم خلالها، وثانيا فيما يتعلق بسوق غزة فإن الدمار الذي حل قد أنهى آمال العمل في غزة، وأما عن سوق الضفة الغربية بعد مصادرة الاحتلال لأموال المقاصة وعدم تلقي موظفي السلطة الفلسطينية لرواتبهم، وغياب عمال فلسطين عن العمل في سوق العمل الإسرائيلي، والتي تقدر رواتبهم بمليار و350 مليون شيكل.
فضلا عن تشديد الخناق عبر الحواجز الفاصلة بين المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية ومكوث المواطنين والعمال لساعات طويلة حتى يتمكنوا من المرور، حيث بلغ عدد الحواجز في الضفة الغربية (898) حاجز، حتى أن 50 دقيقة الوقت الطبيعي للطريق الرئيسي الذي يستغرقه الوصول من نابلس الى رام الله، ولكن مع العوائق التي يفرضها الاحتلال من خلال الإغلاقات والإجراءات التعسفية على الحواجز والتفتيش اللآدمي تحتاج إلى (3) ساعات كحد أقل للوصول، كل ذلك أثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني الفلسطيني وعلى المؤسسات والشركات الصغيرة التي بدورها قام أصحاب العمل بتقليل عدد العمال لديهم لضعف الحركة التجارية.
– وهل سجلتم وقوع شهداء جراء محاولات الذهاب للعمل؟
نعم، بالطبع، حيث يرصد المكتب الإعلامي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سنويا عدد شهداء لقمة العيش من خلال مجالسه ونقاباته الفرعية التابعة له بمختلف المحافظات في الضفة الغربية، ومن خلال عدة مصادر كالأخبار والإعلام الرسمي وعائلات الضحايا، والتي أظهرت وجود (56) شهيدا للقمة العيش خلال عام 2024، حيث استشهد 13 عامل أثناء محاولتهم الوصول أو العودة من أماكن عملهم، و2 من النساء تم استهدافهم برصاص الاحتلال، و14 شهيدا خلال عمله بالمناطق المُحتلة، و25 آخرين بسوق العمل الفلسطيني في الضفة الغربية.
– هل هناك أرقام حديثة حول نسبة البطالة بين العمالة الفلسطينية بعد تسريح الكيان الصهيوني للكثير منهم؟
عدد العاطلين عن العمل في فلسطين (507,000) بنسبة (56)%..
شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين
– كيف ترى تجربة استقدام إسرائيل لعمال أجانب بدلا من الفلسطينيين؟
حاولت حكومة الاحتلال استبدال العمال الفلسطينيين بالأجانب، لكنها فشلت، والسبب أن هذه الحركة تضعف الاقتصاد الإسرائيلى بحيث أن العامل الأجنبي يكلف حكومة الاحتلال السكن والإقامة والرواتب والتأمين الصحي، إضافة لما هو أهم أن العامل الأجنبي عندما يتحصل على راتبه يحوله خارج البلاد، وبالتالي يضعف الاقتصاد، أما العامل الفلسطيني فهو يصرف راتبه داخل الأراضي الفلسطينية التى يرتبط اقتصادها بالاقتصاد الإسرائيلي.
– هل هناك قضايا تم تحريكها من طرفكم لحماية حقوق العمالة بالجهات الدولية حيال ما يرتكبه الكيان؟
بالتأكيد عمل الاتحاد جاهدا لإيصال صوت القضية الفلسطينية عبر المحافل الدولية، وإيصال صوت العمال لكل العالم، فى البداية كان الاتحاد يرسل تقريرا أسبوعيا وشهريا عن آخر التطورات في فلسطين كلها من غزة والضفة وحول أوضاع العمال، ثم مايو الماضى استقبل الاتحاد وفدا دوليا من الأمناء العامون لـ7 اتحادات دولية قوية على رأسها ” لوك ترينجل” الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC)، ورئيس الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF)، والأمين العام للاتحاد الدولي للنقل (ITF)، والأمين العام للاتحاد الدولي للبناء والأخشاب (BWI)، والاتحاد الدولي للخدمات العامة(PSI)، واتحاد الصناعات، والتعليم، والصحفيين، والزراعة.
وبعد زيارة هذا الوفد عمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على موضوعين،: الأول وهو رفع شكوى رسمية في منظمة العمل الدولية ضد الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطينيين بخسائرهم التي قدرت ب (6) مليار دولار منذ بداية الحرب أي (1) مليار و (350) مليون شيكل شهريا، واستندت الشكوى لاتفاقية رقم (95) في منظمة العمل الدولية التي وقعتها الحكومة الإسرائيلية كغيرها من الدول عليها، والتي تقضي بتعويض العمال في حال تعطلهم عن العمل لظروف المرض أو الحروب أو غير ذلك، كما وأن نقابة العاملين في البناء والأخشاب في الهستدروت الإسرائيلي وقعت على اتفاقية مع نقابة العاملين في البناء والأخشاب عضو الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحضور وشهادة الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب (BWI) التي تقضي بتعويض العمال الفلسطينيين، ومعاملتهم معاملة العامل الأجنبي، فهذه الادلة كانت سببا لتوجه الاتحادات الدولية برفع وتبني هذه القضية ضد الحكومة الإسرائيلية ومساندة عمال فلسطين بحيث ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لا يمكنه رفع هذه القضية في منظمة العمل الدولية لكونه ليس عضوا باعتبار فلسطين ليس دولة وإنما حركة تحرر وطني.
وأما الموضوع الثاني الذي تم النجاح به، هو: التصويت على فلسطين في منظمة العمل الدولية لتكون بعضوية دولة مراقبة فيها وتم قبول قضية العمال وقضية الاعتراف بعضوية فلسطين بالتصويت خلال شهر 11 من عام 2024، وبانتظار التصويت في جلسة مجلس إدارة منظمة العمل الدولية لقبول فلسطين رسميا بشهر حزيران عام 2025 بعضوية الدولة المراقبة.
– الشركات متعددة الجنسيات العاملة بالكيان الصهيوني هل تحافظ على حقوق العامل الفلسطيني أم تتبع سياسة الفصل العنصرى المتبعة في إسرائيل؟
منذ نحو أسبوع حذرنا عمالنا، من نحو 200 شركة مسجلة في إسرائيل، وطالبنا العمال بالحذر والحيطة لمنع استغلالهم كما يتم استغلال العامل الأجنبي، حيث يُخصم ثلث راتبه لصالح دولته القادم منها، وجزء للشركة نفسها فهنا يتم استغلال العامل، ونحن بدورنا قلنا للعمال الفلسطينيين أن يقبضو رواتبهم مباشرة من صاحب العمل دون وسيط بينهم، علما أنه وقبل الحرب كان سماسرة التصاريح يستغلون العمال ويسرقون منهم شهريا ما يقارب 120 مليون شيكل.
– كيف سيتعامل الاتحاد مع ملف تعويض العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم؟
من خلال القضية التي رفعناها ضد الحكومة الإسرائيلية فى منظمة العمل الدولية، وفيما يخص عمال الضفة الغربية فى سوق الفلسطيني المحلي للأسف لا يوجد قانون للحماية الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي، ويحاول الاتحاد جاهدا مع أطراف الإنتاج “وزارة العمل وأصحاب العمل” وفي ظل إشراف منظمة العمل الدولية على إيجاد مشاريع جديدة تشغيل أيدي عاملة وتقلل من البطالة، وفيما يخص عمال غزة الذين كانوا يعملون بدولة الاحتلال وعددهم (19200) فإنه عند اندلاع الحرب كان في أماكن عملهم 10 آلاف عامل بعد توجههم للضفة الغربية، وعدم تمكنهم من العودة إلى غزة خصصنا لهم مراكز إيواء وفرنا لهم الطعام والشراب والمبيت والملبس، بعد أن قامت منظمة العمل الدولية بمساهمة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار لإيواء عمال غزة بالضفة الغربية، إضافة لمبلغ مالي دفع لهم بقيمة (700) شيكل (7) مرات وعدد العمال الغزاويين المستفيدين 5838 عامل.
– كيف أثرت الحرب على قطاعات العمل المختلفة، مثل الصناعة والزراعة والبناء؟
الفئة الأكبر من العمال هي فئة عمال البناء، ويشكلون 65% من عمال فلسطين، وتصنف العمال في فلسطين الذين يعملون بالداخل المحتل ويدخلون من خلال عدة طرق وهي التصاريح، 125 ألف عامل منظمين بتصاريح عمل رسمية، 15 ألف عامل يعملون بتصاريح منوعة “علاجية، تجارية، زراعية، احتياجات خاصة”، 50 ألف عامل غير منظم، 10 آلاف عامل كبار سن يعملون بدون تصاريح، 30 ألف عامل يعملون بالمستوطنات، وبعد الحرب توقفت كل هذه التصاريح وأصبح العامل بلا عمل عدا عمال المستوطنات الذين استمروا بعملهم، حيث أن معظم المصانع الانتاجية في إسرائيل تقع في المستوطنات.
– هل هناك تقديرات للخسائر الاقتصادية التي تكبدها العمال والمنشآت في غزة؟
38 مليار دولار الخسائر الأولية المباشرة لحرب الإبادة الجماعية، و88% نسبة الدمار في قطاع غزة.
– ما موقف الاتحاد من الطرح الذى قدمه ترامب حول تهجير أهل غزة؟
بالتأكيد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يرفض رفضا قاطعا تهجير أهالي غزة أو غيرهم من المواطنين الفلسطينيين، فالهجرة تذكرنا بالنكبة وفي حال غادروا البلاد لن يتمكنوا من العودة لها، ولذلك نحن نريد أن يتم إعمار غزة والضفة الغربية من الدمار الذي خلفه الاحتلال، ووقف العدوان المستمر فى الضفة الغربية وخلق مشاريع اقتصادية جديدة تشغل العمال، ومن أبرز مطالبنا التي كنا نرسلها بالتقرير الأسبوعي للاتحادات الدولية والنقابات العالمية،: استمرار وقف إطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة، وقف إطلاق النار والعدوان المستمر في الضفة الغربية، إزالة الحواجز العسكرية بين محافظات الضفة الغربية، لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، ولا يمكن القبول أو التعامل مع فصل غزة عن الدولة الفلسطينية.
– هل تعتقدون أن هناك مخاطر حقيقية لتنفيذ مثل هذه الخطط؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
بالتأكيد واضح مما شهدناه من دمار في غزة وقتل وشلال دم، وواضح ما نشهده حاليا بالضفة الغربية ومن خلال عبارات التي يضعها المستوطنين على الطرق بين المحافظات في الضفة الغربية وتقول فيها عبر إعلانات معلقة انه ” لا مستقبل بفلسطين “، إلا أن الشعب الفلسطيني بصموده خلف شرعيته الوحيدة وهي منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس ابو مازن والتوحد ينهي كل هذه المؤامرات مهما طالت.
– كيف يؤثر هذا الطرح على مستقبل العمال الفلسطينيين وحقوقهم؟

حقوق العمال مستمرة منذ دخول أول عامل للعمل بإسرائيل قبل وحتى منعه بعد أحداث 7 أكتوبر نطالب بها ونخطط مع أطراف الإنتاج لإيجاد فرص عمل جديدة تساعد هؤلاء العمال لكن كما نعلم فإن غياب الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية واستمرار التدمير يدمر كل المخططات الاقتصادية الوطنية الفلسطينية.
– ما الدور الذي سيلعبه الاتحاد في إعادة إعمار قطاع غزة وتأهيل العمال؟
خلال الحرب كان اعضاء الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورؤساء النقابات في غزة يعملون بشكل دائم على تأمين احتياجات من حولهم ومن يستطيعون مساعدته وكنا على تواصل دائم معهم، حتى أن الاحتلال قام بتدمير مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بعام 2014 أول مرة، ثم عاد ودمره في عام 2024، ونحن سنبنى هذا المقر مجددا لكي تبقى رسالة الحركة النقابية العمالية بصوت مرتفع نحو تحقيق حقوق العمال.
– هل هناك تنسيق بينكم وبين الحكومة أو المؤسسات الدولية لدعم العمال خلال هذه الفترة؟
نحن على تواصل يومى مع الحكومة ممثلة بوزارة العمل، ونعمل بجهود مشتركة دائمة، بيننا كأطراف انتاج (عمال، وحكومة، وأصحاب عمل)، وفضلا عن العمل على إنهاء المسودة النهائية من قانون الضمان الاجتماعي الذي كان سيطبق لولا اندلاع الحرب، والاعتراف بفلسطين كعضو في منظمة العمل الدولية، وعمال غزة الذين استضفناهم بمراكز الإيواء أو المشاريع التي تأتي لتشغيل العمال كل هذا كان بالتنسيق بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل، وأصحاب العمل وبإشراف مكتب منظمة العمل الدولية في رام الله.
ورغم خطط تحسين الوضع الاقتصادي وبناء ظروف معيشية جيدة، من خلال ايجاد مشاريع بديلة لتشغيل الأيدي العاملة التي تم العمل عليها والتي تم التخطيط لها مع وزارة العمل، وأصحاب العمل، ومنظمة العمل الدولية، إلا أنها لم تكن كافية بسبب الارتفاع الكبير لنسب البطالة وضيق الوقت بسبب تسارع الأحداث والانتهاكات لكل مقومات الحياة الاقتصادية من قبل حكومة الاحتلال، وقلة المساهمة والدعم من الدول المانحة، ومن هنا نجدد مطلبنا الدائم لأصحاب العمل ورؤس الأموال أن يستثمروا بمشاريع داخل فلسطين وليس خارجها، من أجل تعزيز صمود المواطن والعامل الفلسطيني على أرضه ووطنه وتحسين الاقتصاد العام وإنهاء الاعتماد على السوق الإسرائيلى في العمل.
كيف ترون الدور الذي تلعبه مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير؟
بالتأكيد موقف رائع للإخوة المصريين، فإن التهجير كما اسلفت سابقا يعني نكبة جديدة، ونحن نرفض التهجير، ونشدد على موقف مصر الذي هدف منذ بداية الحرب لايجاد حلول من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وعملها مع الشركاء القطريين فى المفاوضات بهدف تأمين المساعدات لأهالي غزة وتعزيز مساعي وقف إطلاق النار.
هل هناك تنسيق بين الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد العمال والنقابات العمالية في مصر لدعم العمال الفلسطينيين؟
بالطبع، فمن خلال رئاستي للاتحاد العربي للنقابات كنا نعقد اجتماعات مستمرة مع النقابات العربية لإطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني، وكانوا يصدرون بيانات تدعم وتساند القضية الفلسطينية وتندد بالعمل الإجرامي الذي يقوم به الاحتلال في غزة ضد الأطفال والنساء والشيوخ والعمال.
برأيكم، ما السيناريوهات المتوقعة لأوضاع العمال الفلسطينيين خلال الأشهر المقبلة؟
حقيقة الأمور نراها تذهب من السيئ للأسوأ، فكلما سمعنا أن هناك تسهيلات ستكون من أجل عودة العمال إلى أماكن عملهم نتصادف بمواقف معارضة من الداخل الاسرائيلي، بحيث أن الشركات وأصحاب العمل طالبوا بعودة العمال الفلسطينيين الى أماكن عملهم بالداخل المحتل، ولكن حكومة الاحتلال لا زالت تتلكأ في إعطاء قرار يخص العمال، ومن هنا نجد أهمية البحث عن آليات جديدة لتوفير فرص عمل جديدة في فلسطين وداخل الأراضي الفلسطينية، حيث أن إسرائيل تشغل ما نسبته 25% من نسبة العمالة الفلسطينية فقط.