قررت المحكمة الاسرائيلية العليا ، اليوم الثلاثاء ، السماح لرئيس الوزراء الاسرائيلي نتانياهو بالشروع باجراءات لتعيين خليفة لرئيس الشاباك بار واجراء مقابلات مع مرشحين.

وقد ردت المحكمة طلب المستشارة القانونية للحكومة باهراف ميارة توسيع امر تجميد اقالة بار حتى البت في الالتماسات ذات العلاقة.

وذكرت هيئة البث الاسرائيلية أن قرار المحكمة العليا يمهد فعليًا الطريق أمام نتنياهو لاختيار رئيس جديد لجهاز الشاباك، رغم أن ذلك لا يعني الموافقة على القرار أو استبداله.

وقد رشّح نتنياهو عدة أسماء لتولي هذا المنصب، ومن بين هذه الأسماء، بحسب بعض المصادر، أحد كبار المسؤولين في جهاز الشاباك الذين يعملون حاليًا ضمن فريق التفاوض.

وكان رئيس الوزراء نتنياهو والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف- ميارا قد قدما ردهما إلى محكمة العدل العليا بعد إصدار القاضية كانفي- شطاينيتس قرارًا مؤقتًا يقضي بتجميد قرار إقالة رئيس الشاباك - رونين بار.

وقال نتنياهو في رده: "هذه القضية ليست قضية قانونية، والسلطة في إقالة رئيس الشاباك تعود إلى رئيس الوزراء والحكومة".

وأضاف: " بار اختار التنازل عن ظهوره أمام الحكومة، ورسالة بار إلى الوزراء تُعد بمثابة رسالة استقالة.

والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ، إلا أن المحكمة العليا أصدرت أمرا احترازيا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.

وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".

وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وتعد هذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك"، فيما يبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" ببار، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر.

وألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي"، فيما يشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار.