حذر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR من أنه في الوقت الذي يركز فيه العالم على الصراع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران، تواصل تل أبيب مشروعها التوسعي في الضفة الغربية، مما يعرض أي فرصة متبقية لحل الدولتين للخطر.

ونبه المجلس في دراسة تحليلية، إلى أن الوضع في فلسطين يستمر بالتدهور على نحو خطير، خصوصًا في قطاع غزة والضفة الغربية.

ففي غزة، تواصل دولة الاحتلال "حملة تطهير عرقي" ممنهجة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 117 شخصًا خلال يومين فقط في منتصف يونيو 2025، غالبيتهم من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية.

على الجانب الآخر، فرضت دولة الاحتلال منذ بداية التصعيد مع إيران في 13 يونيو إغلاقًا صارمًا على الضفة الغربية، حيث أغلقت مداخل المدن والقرى وأقامت المزيد من نقاط التفتيش، ما أدى إلى تقييد حركة أكثر من 3.2 مليون فلسطيني.

ترافق ذلك مع استمرارية تدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج، وتوسيع مشاريع الاستيطان والضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، ما يعمّق الأزمة ويعرقل أي أفق سياسي لحل الصراع.

وأكدت الدراسة أن هذه الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة ليست مجرد رد فعل أمني، بل تُشكل محاولة متعمدة لإفشال حل الدولتين، وترسيخ نظام الفصل العنصري الذي يعزز السيطرة الإسرائيلية على الأرض، ويعقد أية حلول سياسية مستقبلية.

كما أن استمرار العنف والاحتلال في الضفة الغربية يُهدد استقرار المنطقة برمتها، لا سيما الأردن المجاور، الذي تحذّر قياداته من أن عمليات التهجير القسرية للفلسطينيين قد تفضي إلى أزمة وجودية خطيرة هناك.

فشل الاتحاد الأوروبي في مواجهة الانتهاكات

في مواجهة هذه التطورات، اعتمد الاتحاد الأوروبي حتى الآن سياسة "الحوار" مع دولة الاحتلال، معتمداً على إدانة شفهية لتوسع الاستيطان والتهجير وممارسات التمييز في القدس والمسجد الأقصى، لكنه لم يتخذ إجراءات عقابية حقيقية.

عوضًا عن ذلك، يقتصر رد الاتحاد على عقد اجتماعات ومجالس شراكة تركز على "الحفاظ على الحوار" دون فرض ضغوط فعلية، مما لم يفلح في الحد من تصعيد الاحتلال أو التوسع الاستيطاني.

في 2025، عاد الاتحاد الأوروبي لمناقشة مراجعة اتفاقية الشراكة مع دولة الاحتلال، وحتى التفكير في فرض قيود على الشركات الأوروبية العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية.

لكن هذه الإجراءات لا تزال محدودة، بينما تستمر دولة الاحتلال في تكثيف حملات الضم وبناء المستوطنات الجديدة، بينها مستوطنات في القدس الشرقية تعتبر "خطًا أحمر" لأوروبا.

والرد الأوروبي الخجول يعكس تعقيدات داخلية، إذ لا تزال بعض الدول الأعضاء، مثل المجر، تدعم دولة الاحتلال، مما يحول دون تحقيق إجماع قوي يتيح اتخاذ خطوات أكثر صرامة مثل تعليق اتفاقية الشراكة أو فرض عقوبات اقتصادية واسعة.

عملية "الجدار الحديدي" وتشكيل إسرائيل الكبرى

منذ يناير 2025، بدأت دولة الاحتلال بتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية تسمى "الجدار الحديدي"، تستهدف إخلاء مخيمات اللاجئين مستخدمة غارات جوية وهجمات بطائرات مسيرة، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني.

تزعم دولة الاحتلال أن العملية تستهدف المقاومة الفلسطينية، لكنها في الواقع تدعم مخططًا أكبر يسعى المتطرفون الإسرائيليون من خلاله إلى إقامة "إسرائيل الكبرى"، وهي دولة تمتد خارج الحدود المحتلة الحالية عبر ضم كامل الضفة الغربية، وطرد الفلسطينيين من أراضيهم، بما في ذلك تنفيذ سياسات الإخلاء القسري.

تشمل هذه السياسات توسيع بناء المستوطنات غير القانونية، وفرض قوانين مثل "قانون التسوية" الذي يسمح بالاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين في مناطق "ج" التي تسيطر عليها دولة الاحتلال.

كما يستهدف الاحتلال شبكة الطرق التي تربط الأراضي الفلسطينية، ويقسم الضفة إلى أجزاء معزولة، ما يُعقّد الحياة الاقتصادية والسياسية للفلسطينيين.

في القدس المحتلة، تضغط دولة الاحتلال على السكان البدو من خلال مشاريع بناء مستوطنات جديدة وإخلاء قسري، كما وافقت على إنشاء أكثر من 20 مستوطنة جديدة خلال عام 2025، مع استمرار البناء في مناطق تعتبرها أوروبا "خطًا أحمر" مثل هار حوما وجفعات هاماتوس.

مستقبل الضفة الغربية المجهول

في ظل هذه الإجراءات، يبدو مستقبل الفلسطينيين في الضفة الغربية قاتمًا للغاية. حيث يؤدي تدمير البنية التحتية، وقطع الروابط الجغرافية، وسياسات التهجير إلى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الأراضي التي تسيطر عليها حتى الآن، خصوصًا في ظل أزمة مالية خانقة وعجز عن توفير خدمات أساسية.

ومع انعدام الفرص الاقتصادية والسياسية، تزداد حدّة الإحباط الشعبي الفلسطيني، ما يرفع من احتمالات تصاعد المقاومة المسلحة بدلًا من الاستسلام للواقع المرير.

وتبرز هذه التطورات تحديًا حقيقيًا للاستقرار الإقليمي، في ظل هشاشة الوضع السياسي والاجتماعي للفلسطينيين.

لحظة الحقيقة للاتحاد الأوروبي

في نهاية يونيو 2025، من المتوقع أن يناقش مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي مدى امتثال دولة الاحتلال لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية.

ويُحذّر خبراء وسياسيون من أن تصاعد المواجهة بين دولة الاحتلال وإيران قد يقلل من رغبة أوروبا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد انتهاكات تل أبيب في غزة والضفة.

لكن استمرار تجاهل الاتحاد الأوروبي لهذه الانتهاكات سيكون خطأ فادحًا. إذ لا يمكن لأوروبا أن تحافظ على مصداقيتها السياسية في الشرق الأوسط دون فرض مساءلة حقيقية على دولة الاحتلال، ووقف هجومها في غزة، وحملة التدمير في الضفة الغربية، والحد من التهجير القسري للسكان الفلسطينيين.

على الرغم من عدم وجود إجماع داخل الاتحاد الأوروبي، إلا أن أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء يمكن أن تعلن تعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة، خاصة فيما يتعلق بالمعاملة التجارية والتعاون في برامج مثل "أفق أوروبا"، مما يفرض عقوبات اقتصادية تضغط على دولة الاحتلال للامتثال لمعايير حقوق الإنسان.

كما يُمكن للاتحاد توسيع قائمة العقوبات لتشمل كيانات ومستثمرين في المستوطنات غير القانونية، وحظر التجارة مع هذه المناطق، مما يحد من قدرة إسرائيل على الاستمرار في سياساتها العدوانية.

وختمت الدراسة بانه بات واضحًا أن التصعيد الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية يشكل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، ويعزز نظام الفصل العنصري، ويهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

في ظل هذه الحقائق، يقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، بوصفه لاعبًا جيوسياسيًا مهمًا، مسؤولية فرض قواعد واضحة تمنع دولة الاحتلال من تجاوز الخطوط الحمراء، وتدعم حقوق الفلسطينيين، وتعزز السلام والاستقرار الإقليمي.

والفشل في اتخاذ خطوات فعالة قد يضع الاتحاد الأوروبي في مواجهة انتقادات داخلية وخارجية، ويعرضه لخطر فقدان دوره السياسي والأخلاقي في المنطقة، بينما يتصاعد العنف وتتفاقم الأزمة الإنسانية التي تدفع نحو مزيد من اللااستقرار والتوتر.