نابلس 16-7-2025 وفا- أطلقت وزارة شؤون المرأة، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، مشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة الفلسطينية، وذلك بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي.
جاء ذلك خلال حفل في مدينة نابلس، بحضور وزيرة المرأة منى الخليلي، ومحافظ نابلس غسان دغلس، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عضو الامانة العامة لاتحاد المرأة، دلال سلامة، وعضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة، رئيس اللجنة الاقتصادية، خولة الأزرق، والأمين العام لنقابات عمال فلسطين وشاهر سعد.
وقال دغلس: إن مشاركة المرأة بكل الميادين مهم جدا، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية جاء بعد نجاحها في عدة مجالات، حيث دأبت القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، على ذكر دور المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع الفلسطيني.
وأضاف: نحن أمام تحديات كبيرة ونحن نشاهد ما تعاني منه المرأة، وهناك مشاريع تستهدف الكل الفلسطيني، ولإسقاط هذه المشاريع يجب علينا تحقيق الوحدة على الارض، ومواجهة الاحتلال وتعزيز المؤسسات على الأرض.
بدورها، قالت الخليلي: إن هذا اللقاء الوطني الهام، جاء تتويجا لجهد نوعي مشترك، ولرحلة عمل حثيثة امتدت لأشهر، جمعتنا خلالها رؤية واحدة؛ تتمثل في تمكين النساء الفلسطينيات من القاعدة، وتعزيز ادوار المؤسسات النسوية القاعدية كمحركات تغيير مجتمعي واقتصادي.
وأضافت: ان ما نشهده اليوم من إطلاق للمبادرات الاقتصادية، هو نقلة نوعية في العمل التنموي النسوي، النابعة من القاعدة، والتي تعكس احتياجات النساء في بيئاتهن المختلفة، واستجابة للتحديات المتعددة.
واشارت الخليلي الى أن هذا الجهد التشاركي الذي نفذته وزارة شؤون المرأة، وبالشراكة الفاعلة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وبدعم سخي ومقدر من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، وضمن برامج تدريبة استهدفت المؤسسات النسوية في كافة المحافظات، ما مكن المشاركات من تصميم مبادرات خلاقة تحاكي الواقع المحلي لكل منطقة، وتقدم حلولا عملية قابلة للتنفيذ.
وأكدت انه من اجل ضمان ارتباط هذه المبادرات باحتياجات المجتمع الانتاجية، تم إشراك مديريات الزراعة في محافظات نابلس، طولكرم، وجنين، وسلفيت وطوباس، موضحة ان البرنامج شمل جلسات تدريبة مكثفة في بناء القدرات الفردية والمؤسساتية، وتحليل معمق من منظر نسوي ومجتمعي، وتطوير مبادرات نسوية اقتصادية قائمة على استثمار الموارد المحلية والابتكار المجتمعي، وربط هذه المبادرات بخطط المرافقة والمتابعة لضمان استدامتها وتأثيرها.
وبينت الخليلي أن هذه المبادرات تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة (2025-2027)، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات (2022-2030)، واستراتيجية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.
من جانبها، قالت دلال سلامة، ان الفئات التي استهدفت من خلال المشروع، كانت من خلال فهم وتقييم بين الوزارة والاتحاد الذي يتابع القضايا وله صله بالقواعد النسوية، ومحاكاة الاحتياجات للجمعيات النسوية، وكان التوجه بالفعل التكاملي بين كل الاطراف لرسم السياسات والتوجهات.
واضافت: أن الفعل الفردي لا يبني، ولا يمكن تحقق تنمية أو تمكين اقتصادي للمرأة دون الفعل الجماعي، ونحن شاهدنا المبادرات الجماعية التي نفخر بها، كون التمكين بهذا المجال يفتح للمرأة المجالات لتعزيز في المجالات الاخرى في الحياة.
وقالت: نشكر الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي على ما قدمته من دعم سخي، مؤكدة ان هذا الحفل جاء بالتزامن مع الذكرى الستين لانطلاق الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
بدوره، عبر سعد عن اعتزازه بهذه الشراكة مع الجهات ذات الصلة، داعيا لتعديل بعض النصوص في قانون العمل لتكون متوائمة مع المرحلة الحالية، وخاصة إقرار قانون الضمان الاجتماعي لكونه حماية المرأة الفلسطينية، في ظل تصاعد عدد العاطلين عن العمل.
وجرى خلال الحفل توزيع الدعم المالي لـ15 مؤسسة وجمعية نسوية.
