نابلس- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اجتماعا لأعضاء الأمانة العامة، واللجنة التنفيذية، وأمناء سر الفروع اليوم السبت 26 تموز 2025 اجتماعا وجاهيا وافتراضيا في مقر الاتحاد بمحافظة نابلس لمناقشة الأوضاع المريرة التي يمر بها قطاع غزة وما يتعرض له العمال فيها من مجاعة بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم المدنيين والعزل من حق الطعام والشراب علما أن الهدف الحقيقي من وراء هذه السياسة ليس التجويع وإنما اجبار الناس على الهجرة من أرض الوطن.

وأكد الحضور بالإجتماع على أهمية تفعيل وإصدار بيان رسمي لكل الاتحادات الدولية والعالمية يستنكر ويدين حكومة الاحتلال التي اعتقلت طاقم سفينة حنظلة المتوجهة إلى غزة لتقديم المساعدات الإنسانية ولفك الحصار عن غزة علما أن السفينة يوجد القيادي النقابي الأممي التونسي حاتم العويني، وعدد من النقابيين الدوليين كمؤسس نقابة أمازون، وأن احتجازهم يخالف القانون الدولي لحركة الملاحة باعتقال طاقم في المياه الدولية.

وناقش الاجتماع طرح التعديلات لقانون العمل الفلسطيني لعام 2000 من المنظور العمالي والنقابي الهادف لإيجاد قانون عصري يتوائم العمال والعاملات في فلسطين بمختلف المجالات والتخصصات.

وافتتح الاجتماع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد الذي أكد أن الوضع في غزة يوصف بالكارثي ويوميا يموت اطفال غزة بسبب الجوع المدقع الذي يفرضه الاحتلال نتيجة حصارهم والسيطرة على كل مصادر المساعدات التي كانت لتحسن الاوضاع المعيشية في غزة .

وأضاف سعد أن الضغط الدولي والعالمي لم يفلح بفك الحصار عن غزة بل ازداد الإستياء بعدما حرموا من أبسط حقوقهم كبشر وهو حق الطعام والشراب.

وعن قانون العمل قال أنه من المهم الخروج بتعديلات لقانون العمل تخدم فئة العمال وتضمن حقوقهم وتتحفظ عليها دون تعرضهم للإستغلال والظلم.

وأوضح سعد أن وزارة العمل وأصحاب العمل سيقدمون طرحهم حول تعديلاتهم للقانون من منظورهم ومن ثم سيتم موائمتها مع التعديلات المطروحة من قبل العمال للوصول الى قانون جديد يخدم كافة الفئات ويحقق المصلحة العامة لكل الأطراف.

وحضر اللقاء مدير منظمة العمل الدولية في فلسطين ” دان كورك ” الذي اكد على أن منظمة العمل الدولية ستتابع هذه التعديلات وستدرسها وستشارك بالعملية الحوارية بين أطراف الإنتاج.

واضاف كورك ” من المؤكد أنه سيكون هناك خلاف على عدة نقاط ومواد بين العمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطن، وأصحاب العمل ممثلين باتحاد الغرف التجارية والصناعية لكن لا هذه الخلافات لا تفسد بالود قضية، ومن منطلق الحوار الإجتماعي سيتم الوصول الى تفاهمات بين جميع الأطراف تخرج بقانون عمل عصري هادف يخدم فئة العمال، وأصحاب العمل، والحكومة ممثلة بوزارة العمل.

وقدم أعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية وأمناء سر الفروع طرحهم حول أهم القضايا العالقة بقانون العمل والتي لا تصب بمصلحة العامل وكيفية بلورة هذه القوانين لتحقق مصلحة العامل دون التأثير على أصحاب العمل .