أعلنت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، صباح اليوم الأحد، إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعد انقضاء مهلة ما تعرف بـ"آلية الزناد" أو "السناب باك"، مرجعة القرار إلى عدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الدول الثلاث إيران إلى الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة فوراً إلى الامتثال للضمانات الملزمة قانونيا، مؤكدين في الوقت نفسه أن إعادة فرض العقوبات ليست نهاية الدبلوماسية.

وأضاف البيان أن الترويكا ستواصل العمل مع كافة الأطراف من أجل إحراز تقدم دبلوماسي يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية، مع التركيز على التنفيذ السريع للتدابير التي أعيد فرضها، ودعوة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق تلك العقوبات.

من جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إيران إلى القبول بمحادثات مباشرة مع الولايات المتحدة عقب تفعيل العقوبات، مشددا في بيان على أن قرار مجلس الأمن يؤكد أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع التهديدات، وأن طهران ستحاسب.

وأكد روبيو أن باب الدبلوماسية لا يزال مفتوحا وأن التوصل إلى اتفاق يظل الخيار الأفضل، مطالبا الدول الأخرى بـ"التنفيذ الفوري" للعقوبات.

دخلت، عمليا، عقوبات أممية شاملة بحق إيران حيز التنفيذ تلقائياً منتصف الليل ولأول مرة منذ عشر سنوات، بعد فشل المفاوضات بين طهران والقوى الغربية حول برنامجها النووي.

وتشمل الإجراءات حظرا على التعاملات المرتبطة بالبرامج النووية والصاروخية وغيرها من تدابير قد يكون لها أثر واسع على الاقتصاد الإيراني.

يذكر أن طهران وقعت في 2015 اتفاق "خطة العمل الشاملة المشتركة" الذي سمح برفع عقوبات مقابل قيود على أنشطتها النووية، لكن انسحاب الولايات المتحدة أحادياً عام 2018 دفع إيران إلى التراجع تدريجياً عن تنفيذ بنود جوهرية من الاتفاق.

وتشير تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن سقف التخصيب المنصوص عليه في الاتفاق كان 3.67%، بينما وصلت إيران لاحقا إلى مستويات أعلى من التخصيب، بما أثير حول المخاطر وحجم المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب.

وتملك إيران، وفق الوكالة، حوالى 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 %، وهو مخزون يكفي في حال تخصيبه إلى 90 % لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية، بحسب خبراء.