بيت لحم- ناقشت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية–REFORM ، بالتعاون مع مركز محور "البيت الآمن" سبل تطوير منظومة قيميه قادرة على كسر الصور النمطية حول بعض المكونات المجتعمعية وتطوير الوعي المجتمعي اتجاه قضايا النوع الاجتماعي في لقاء تنسيقي بعنوان: "من حقي أن أشعر بالأمان"، وذلك ضمن مشروع "مدخل للعدالة" الذي ينفذ بدعم من ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشارك في اللقاء مدير حماية الاسرة في شرطة بيت لحم العقيد ابراهيم زواهرة، ومديرة مركز محور د. سائدة الاطرش، وبحضور مجموعة مشروع مدخل للعدالة في محافظة بيت لحم.
وبدأ العقيد زواهرة الحديث حول الانتهاكات التي تعاني منها المرأة في المجتمع الفلسطيني بالاضافة الى حديثه حول سبل حماية المرأة بين الأعراف العشائرية والأطر القانونية حيث اشاد بدور العشائر في تقديم الغطاء والحماية للنساء المعنفات وتحديداً في مناطقC الغير خاضعة للولاية القانونية ولا يمكن للشرطة توفير الحماية فيها وتحدث عن دور الشرطة ومجالات تدخلها في قضايا العنف الواقعة على النساء والإجراءات المتبعة من قبل الشرطة في متابعة تلك القضايا حيث شدد على ضرورة اتباع اجراءات محددة ليتم تقديم شكوى او لطلب الحماية.
ومن جهتها، تحدثت سائدة الاطرش عن دور المؤسسات المختصة في تعزيز شعور النساء بالامان وتوفير الحماية لهن، متحدثة عن دور البيوت الآمنة في تقديم الدعم والحماية للمنتفعات والدور التكاملي الذي تلعبه البيوت الامنة مع الشرطة والمؤسسات ذات العلاقة لمحاولة تقديم اقسى درجة ممكنة في الحماية، واشادت بدور الشباب في تعزيز قدرة النساء المتضررات في اللجوء الى الحماية ودعم الشرطة والبيوت الامنة.
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات أهمها: العمل على انشاء برامج توعية للنساء في المناطق المهمشة في كيفية اللجوء الى الشرطة وطلب المساعدة، زيادة وعي النساء بحقوقهن، العمل على تطوير المناهج التعليمية وزيادة الوعي الذي يقدم للطلاب من خلالها، العمل على تطوير برامج تدريب وتوعية للأطفال الاحداث، وزيادة التشبيك بين المؤسسات والجهات الرسمية، زيادة الرقابة على المؤسسات التي تعنى بحقوق المرأة وبتقديم الحماية لها.
من الجدير ذكره أن هذا اللقاء يأتي ضمن مشروع "مدخل للعدالة" الذي ينفذ بدعم من ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي يهدف الى رفع الوعي المناهض للعنف المبني على أساس النوع الاجتماعي، وبناء وتطوير مهارات مجموعات ضغط قادرة على مناهضة العنف، وإدماج المكونات المجتمعية المختلفة في مساحات عمل مشتركة، وتعزيز واقع الاستخدام الفعّال للإعلام في رصد الانتهاكات الواقعة على الفئات المهمشة سيما النساء، وتمكين المجموعات المستهدفة من احداث أثر بنيوي في واقع العلاقة بين المكونات المجتمعية في المناطق المستهدفة.
