وقال المركز في بيانٍ صدر عنه اليوم، إنه وثّق خلال الأيام الماضية عشرات الحالات من المعاملة القاسية واللاإنسانية التي تعرّض لها المحتجزون في سجن كتسيعوت في النقب، مؤكدًا أن الانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم تمثّل خروقات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأوضح محامو عدالة أن المحتجزين حُرموا من العلاج الطبي والأدوية الضرورية، بما في ذلك أدوية منقذة للحياة لمرضى القلب والسرطان وارتفاع ضغط الدم، كما اشتكوا من نقص الطعام والمياه الصالحة للشرب، بل إن بعضهم لم يتلقَّ أي طعام منذ اعتقاله.

وأضاف البيان أن جلسات الاستماع القضائية في السجن جرت في ظروف غير قانونية، إذ لم يُسمح للمحامين بمقابلة موكّليهم فور احتجازهم، فيما عُقدت بعض الجلسات دون تمثيل قانوني أو توثيق للانتهاكات. وحتى الآن، لا يزال 87 مشاركًا قيد الاعتقال دون أن يتمكّنوا من لقاء أيٍّ من محامي عدالة.

وبحسب الإفادات، فقد وصف المحتجزون ظروفهم داخل السجن بأنها قاسية ومهينة، شملت تقييد الأيدي لساعات طويلة، وإجبارهم على الجلوس أو الركوع تحت الشمس، وتعرّض بعضهم للضرب والإهانات العنصرية، إضافة إلى الاكتظاظ الشديد في الزنازين التي تضم حتى 14 شخصًا في الغرفة الواحدة، وسط بردٍ وإنارة متواصلة وصوت ضجيج يمنع النوم. كما أفاد آخرون بتعرّضهم لنقل متكرر خلال الليل كوسيلة ضغط متعمّدة، وبتقييد حريتهم في أداء الصلاة.

كما ذكر بعض المعتقلين أنهم خضعوا لاستجوابات من قبل جهات مجهولة، فيما أُجبرت إحدى النساء على خلع حجابها وتزويدها بقميص فقط، وأُصيب أحد المتطوعين في يده نتيجة استخدام العنف الجسدي.

من جانبه، قال بن غفير في تصريحاته إنه “فخور” بظروف احتجاز النشطاء، مضيفًا: “من يدعم الإرهاب هو إرهابي ويستحق ظروف الإرهابيين”، في إشارة إلى سياسته المعلنة تجاه الأسطول والمتضامنين معه.

وردّ مركز عدالة على ذلك بالقول: "تشكل هذه التصريحات تبنّيًا علنيًا لسياسة رسمية قائمة على المعاملة القاسية واللاإنسانية بحق المشاركين في الأسطول. إسرائيل تكرر الأساليب نفسها التي تمارسها ضد الفلسطينيين في سجونها، باستخدام القمع كسلاح ضد النشطاء السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضد كل من يسعى لمواجهة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في غزة".