أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية رفع التصنيف الائتماني لمصر، مشيدة بـ "التقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي بدعم من صندوق النقد الدولي".

ورفعت الوكالة الأميركية تصنيف الديون السيادية المصرية من -B إلى B، مضيفة أن نظرتها المستقبلية "مستقرة".

وقالت الوكالة في بيان، الجمعة، أن رفع التصنيف "يعكس الإصلاحات التي قامت بها السلطات خلال الأشهر الـ18 الماضية".

وأضافت أن تحرك الحكومة للتحول إلى نظام سعر صرف مرن بدعم من برنامج إصلاحي لصندوق النقد، أدى إلى انتعاش النمو الاقتصادي.

وتابعت أن النمو الاقتصادي في مصر ارتفع في السنة المالية الأخيرة من 4,2% إلى 4,4% في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى معدل نمو متوسط قدره 4,6% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

واعتبرت "ستاندرد آند بورز" أن التزام السلطات المصرية بسعر صرف يحدده السوق إلى جانب الركيزة التي يوفرها برنامج صندوق النقد الدولي، يدعم "آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي وجهود ضبط الأوضاع المالية"