قدّمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين طلباً رسمياً إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بـالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة، وذلك بعد زوال البند القانوني الذي استند إليه الاحتلال في قرارات المحكمة العيا الإسرائيلية في الاحتجاز، والمتمثّل في وجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.
وأوضحت الحملة في طلبها أن جميع الجثامين الواردة في القوائم التي تمّ ارفاقها مع الطلب كانت قد احتُجزت بقرارات من الكابينت الأمني وبمصادقة من المحكمة العليا الإسرائيلية، بزعم استخدامها كورقة تفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين. ومع الإعلان عن التوصل إلى تسوية وإعادة جميع الإسرائيليين من غزة، لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو ذريعة لاستمرار احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين.
وأكدت الحملة أن استمرار هذا الاحتجاز يشكّل جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزاً حتى لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت بالاحتجاز فقط لغرض التبادل. وأضافت أن إبقاء الجثامين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء.
وطالبت الحملة بـالإفراج الفوري عن جميع الجثامين دون أي تأخير، وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية والوطنية، داعيةً المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إنهاء هذه السياسة غير الأخلاقية التي تمثّل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
كما شدّدت الحملة على ضرورة أن تتم عملية تسليم الجثامين بشكلِ يحفظ كرامة الشهداء الفلسطينيين، وأن يجري التسليم لكل جثمان محدد الهوية وبطريقة لائقة، بعيداً عن الممارسات المهينة التي شهدناها في بعض عمليات التسليم السابقة في قطاع غزة خلال بدايات الحرب. وأكدت الحملة أهمية تفعيل بنك الـDNA الذي أقرّته المحكمة العليا الإسرائيلية قبل عدة سنوات، بما يضمن التعرّف على هوية كل جثمان بدقة وتمكين العائلات من استعادة رفات أبنائها وفق الأصول القانونية والإنسانية.
وتُذكّر الحملة بأن الاحتلال ما زال يحتجز جثامين 735 شهيداً موثّقاً في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال، بعضهم محتجز منذ عشرات السنين، ومن بينهم 86 شهيداً من الحركة الأسيرة، و10 شهيدات، و67 شهيداً من الأطفال، إضافةً إلى مئات الشهداء غير الموثّقين، خصوصاً في قطاع غزة، الذين يرفض الاحتلال الكشف عن أي تفاصيل بشأنهم.
