الاربعاء-29.10.2025: في ظل الأوضاع الراهنة وما تتطلبه من إجراءات وتوجهات لتعزيز الصمود الفلسطيني، وبهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول متطلبات واولويات المرحلة الراهنة، عقد الإئتلاف النسوي للعدالة والمساواة"ارادة" يوم الاربعاء الموافق 29/10/2025 لقاءً حوارياً اقتصادياً، في مركز ورشة للتدريب والتطوير، بعنوان " الاقتصاد الفلسطيني إلى أين؟..واقع وآفاق. شارك فيه جمهور واسع من أصحاب وصاحبات الأعمال، وممثلين وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وعضوات ارادة، بالإضافة إلى ممثلي قطاعات اقتصادية كالغرفة التجارية وغيرها.

استضاف اللقاء د. سامح العطعوط، الخبير المالي والاقتصادي في جامعة النجاح الوطنية، قدم تحليلاً موسعاً حول الواقع الاقتصادي الحالي وآفاقه المستقبلية، واستعرض المراحل التي مرّ بها الاقتصاد الوطني، بالتركيز على ملامح مرحلة ما بعد أوسلو حيث اتسمت بالتحديات والصعوبات نتيجة ارهاصات الاحتلال والتعرض لأزمات سياسية متلاحقة اثرت على الاقتصاد الفلسطيني بما فيه التحاق الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الاسرائيلي، إلا إن الوضع الاقتصادي لم تصل لحد الانهيار . وأكد على التراجع المتزايد للأوضاع الاقتصادية والسياسية ما بعد السابع من اكتوبر، حيث انخفض حجم التصدير والاستيراد والاستهلاك وازدادت البطالة بشكل متسارع بسبب اهداف الاحتلال التوسعية وسعيهم الدؤوب لخنق الاقتصاد الفلسطيني الذي يأتي في سياق ترتيبات المنطقة بما يخدم مصالح الاحتلال. مما يتطلب الحاجة لنموذج اقتصادي اجتماعي تضامني جديد قائم على رفع مستوى النمو الاقتصادي، وتطوير الصناعة، وتوفير فرص تشغيلية للأيدي العاملة بما يصب في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني. وأوصى بضرورة تشكيل مجلس اقتصادي لرسم سياسات جديدة وخطة اقتصادية بديلة تحاكي الواقع ومبنية على نموذج الاقتصاد الاجتماعي التضامني، تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الجديدة، بحيث يضم هذا المجلس في عضويته خبراء وكفاءات اقتصادية وصناع قرار ذات علاقة.
اختُتِمَ اللقاء بمجموعة مداخلات من الحضور ، أوصت جميعها بضرورة اعتماد نظام اقتصادي بديل يحاكي الواقع ويأخذ بعين الاعتبار الحالة الفلسطينية الراهنة، وضرورة توفر ارادة سياسية لدى صانع القرار الفلسطيني لإحداث التغيير المطلوب، ودمقرطة النظام السياسي الفلسطيني ، إضافة إلى ضرورة استثمار الاموال لتطوير البنية التحتية الاقتصادية وتحويل المجتمع من مستهلِك الى منتِج، وضرورة تعزيز التشاركية والحوار المجتمعي مع القطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني.
ومن الجدير ذكره ان هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تعقدها ارادة للتداول بالشأن العام والتفاكر حوله.