أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن "مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيد للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق وإمعان في انتهاك الاحتلال للقوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة".

وطالبت الحركة في تصريح صحفي اعلنت عنه يوم الإثنين، الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، " بالتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية وتشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع التي تُرتكب فيها بإشراف رسمي من سلطات الاحتلال، والعمل على الإفراج الفوري عنهم، خصوصاً في ظل ما يتسرب عن انتهاكات مروعة، وبعد ما كشفه فيديو التنكيل والاغتصاب في معتقل سديه تيمان الفاشي".
وكانت "لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي" قد صادقت اليوم على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى "الهيئة العامة" للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ "الكنيست" تجاه هذا النوع من التشريعات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء بنیامین نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، فيما أشارت القناة /12 / العبرية إلى أن التصويت في "الجلسة العامة" متوقع يوم الأربعاء المقبل. كما أعلنت هيئة البث / الإسرائيلية أن نتنياهو أعلن دعمه العلني للقانون.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي "كتائب القسام" للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.

قدس برس