تعهدت وزارة الخارجية الفلسطينية بمتابعة جريمة اغتيال الوزير زياد أبو عين دوليا، واعتبرت أن قتل زياد أبو عين واغتياله في وضح النهار، وعلى مسمع ومرأى العالم وكاميرات الإعلام هي جريمة حرب بكل ما تصفه الكلمة من معنى، تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وتمارسها بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته وأرضه ووطنه. وتدلل في ذات الوقت على العنجهية الإسرائيلية والإستهتار بكافة القيم والقوانين والمبادئ الدولية التي تضمن الحماية للشعب المحتَل.
ومما جاء في بيان وزارة الخارجية عقب اغتيال أبو عين: "لطالما حذرت الوزارة المجتمع الدولي من مغبة العنف الهمجي الذي تمارسه قوات الاحتلال باستمرار ضد المسيرات والفعاليات الفلسطينية السلمية، والذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء من نشطاء المقاومة الفلسطينية، وما استشهاد الوزير أبو عين هذا اليوم إلا دليل آخر على صلف الإحتلال وعنجهيته، ودليل آخر على أن الحكومة الإسرائيلية تقود جيشاً محتلاً يمارس الإرهاب بشكل علني ضد الشعب الفلسطيني، وعلى أنها تستغل صمت المجتمع الدولي على جرائمها للإستمرار في حرب الإبادة التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني".
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو شخصياً المسؤوية المباشرة عن هذه الجريمة، وأكدت أنها ستتابع قضية استشهاد المناضل الوزير أبو عين في المحافل كافة لتدفيع الاحتلال ثمن هذه الجريمة من خلال المحاكم والمؤسسات الدولية.
ويعتبر الشهيد أبو عين قائدا وطنيا بارزا، وأحد قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة، ووكيل وزارة الأسرى السابق، ورئيس هيئة مقاومة الإستيطان والجدار، وأحد قادة المقاومة الشعبية السلمية، واستشهد ظهر اليوم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في إعتداء ضد المشاركين في نشاط شعبي سلمي لزراعة أشجار الزيتون في قرية ترمسعيا قرب رام الله، احتجاجا على مصادرة عشرات الدونمات من أراضي القرية، حيث استخدم جنود الإحتلال قنابل الغاز والقنابل الصوتية، واقدموا على ضرب الشهيد الوزير زياد أبو عين بطريقة متعمدة على صدره مما أودى بحياته.
