يحتفل العالم اليوم، العاشر من شهر كانون ثاني (ديسمبر) 2014، بالذكرى السنوية السادسة والستين لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يمثل البيان العالمي الأول والأهم بشأن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته غير القابلة للتصرف، وهو المصدر الرئيس الذي تفرعت عنه كل الاتفاقيات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان. وتعتبر هذه المناسبة تأكيد على أهمية حماية واحترام القيم الإنسانية لكافة بني البشر، دون أي شكل من أشكال التمييز بينهم.

تأتي المناسبة هذا العام في نهاية حملة الستة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، كما تأتي في ظروف بالغة القسوة تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية بالنسبة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، الذين تمارس بحقهم انتهاكات خطيرة لحقوقهم الأساسية في تقرير المصير، والحياة، والكرامة، ويتعرضون لحملة تمييز متصاعدة وسط عجز وتحلل واضح من قبل المجتمع الدولي عن القيام بواجبه القانوني والأخلاقي تجاه حمايتهم ومجابهة الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة لمبادئ حقوق الإنسان التي حملها وبشر بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.

وتأتي المناسبة هذا العام بعد مرور حوالي ثلاثة أشهر على انتهاء الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، الذي تسبب في قتل حوالي (2200) فلسطيني أكثر من ثلثهم من الأطفال والنساء، وتدمير عشرات آلاف المنازل السكنية والمرافق العامة والبنية التحتية، في ظل استمرار الحصانة التي توفرها إسرائيل لقوات الاحتلال، وفي ظل تعزيز تلك القوات لحصارها المفروض على قطاع غزة منذ ثماني سنوات، وتعطيل إعادة إعمار القطاع، بل وموافقة المجتمع الدولي وقبوله بمأسسة الحصار والعقاب الجمعي وتكريسه بحق سكانه المدنيين.

كما تأتي المناسبة هذا العام وسط تصاعد غير مسبوق في الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكريس سياسة تقسيم الفلسطينيين وعزلهم، وتصاعد الاعتداءات العنصرية التي تواصلها سلطات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين، واستمرار حملة تهويد القدس وتهجير سكانها قسرياً، وعدم احترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار، وتوصياتها التي يجب أن تكون ملزمة للدول في علاقاتها مع دولة الاحتلال.

إن التدهور المتسارع في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص  يبعث جواً من الإحباط غير المسبوق في نفوس الفلسطينيين ويدفعهم إلى التشكيك في نشاطات الأمم المتحدة عموماً، بما في ذلك منظومة حقوق الإنسان والقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وغيرها من القرارات التي تدين الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث فشلت الأمم المتحدة حتى الآن في ضمان وصول لجنة التحقيق الدولية التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة والمنظمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعيد التأكيد في الذكرى السادسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على الأهمية الكبرى للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجميع الحقوق والحريات الواردة فيه وفي غيره من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، كما يؤكد على أن استمرار سلطات احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وانتهاكاتها المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين شكلت ولم تزل العقبة الكؤود التي تحول دون تمتع الفلسطينيين بحقوقهم  أسوة بغيرهم من بني البشر. ويأتي ذلك كله وسط صمت دولي مريب على الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي ظل استمرار الحصار الذي يقوض قدرة الفلسطينيين على التمتع بحقوقهم.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يؤكد في هذه المناسبة على وجوب وفاء المجتمع الدولي بواجباته القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها المدنيين المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفلات دولة الاحتلال من العقاب والمسائلة عما ارتكبته من جرائم، كما ويجدد مركز الميزان دعوته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يجدد مركز الميزان دعوته للمجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وممارسته لحقوقه الأخرى غير القابلة للتصرف.