كشف تقرير التأمين الوطني الصادر صباح اليوم الأحد، عن عام 2024، أن أكثر من ربع الأسر في إسرائيل تعاني من انعدام الأمن الغذائي، إذ أفاد 27.1% من الأسر، وهو ما يعادل 2.8 مليون شخص بينهم أكثر من مليون طفل، بعدم قدرتهم على توفير الغذاء بالكميات أو الجودة المطلوبة.
ويظهر التقرير انخفاضا طفيفا عن العام 2023 الذي بلغت فيه النسبة 30.8%، عازيا هذا التراجع جزئيا إلى الحرب على غزة، إذ جرى إجلاء مئات الآلاف من السكان إلى فنادق قدمت لهم فيها وجبات منتظمة، على ما أفادت صحيفة "هآرتس".
وأُجري الاستطلاع بين مايو ونوفمبر 2024 مستندا إلى عينة من 5000 شخص بالغ، واعتمد على نسخة مختصرة من استبيان وزارة الزراعة الأميركية، يضم ستة أسئلة حول كمية الغذاء وجودته ومدى توفره لدى الأسرة.
وتبرز المعطيات تفاوتا حادا بين المجتمعات؛ ففي المجتمع العربي تعيش 58% من الأسر في حالة انعدام أمن غذائي، ولا تتمتع سوى 10% منها بمستوى عال من الأمن الغذائي.
كما تكون الأسر العربية التي لديها طفل أو طفلان أكثر عرضة بـ3.5 مرات لانعدام الأمن الغذائي مقارنة بالأسر اليهودية غير الحريدية. أما بين الحريديم، فيبلغ معدل انعدام الأمن الغذائي 25%.
جغرافيا، سجل شمال البلاد أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني 36.7% من السكان من مستويات منخفضة أو منخفضة جدا من الأمن الغذائي. ويرتبط الوضع بشكل مباشر بمستوى الدخل، إذ تعاني نحو نصف الأسر في الشرائح الاقتصادية الدنيا (47.6%) من انعدام الأمن الغذائي.
ويحذر التقرير من تأثيرات واسعة لهذه الظاهرة على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها تقلل إنتاجية العمل، وترفع تكاليف الرعاية الصحية، وتؤثر سلباً على رأس المال البشري للأجيال الشابة.
ونقل التقرير عن نائبة مدير قسم البحث والتخطيط في التأمين الوطني، نيتسا كلاينر قصير قولها إن "انعدام الأمن الغذائي ليس مشكلة اجتماعية فحسب، بل قضية اقتصادية تتطلب تدخلا منهجيا"، مؤكدة أن الأسر التي لا تستطيع تحمل كلفة الغذاء الصحي معرضة أكثر للأمراض والتغيب عن العمل وضعف التحصيل الدراسي.
ودعا التأمين الوطني إلى وضع خطة وطنية شاملة للحد من انعدام الأمن الغذائي، تشمل توسيع برامج التغذية المدرسية في المناطق المحرومة، وزيادة ميزانيات المساعدات الغذائية، ورفع مخصصات المعيشة بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكدا أن خفض نسبة انعدام الأمن الغذائي حتى بمعدل 1% يمكن أن يوفر على الاقتصاد عشرات الملايين من الشواقل سنويا، ويسهم في تعزيز النمو المستدام والرفاه الاجتماعي.
