بأغلبية 4 قضاة ضد قاضٍ واحد، رفضت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم، الأربعاء، الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسم النائب حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي ضد قرار الكنيست بإبعاد زعبي عن جلساتها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران.

وفي أعقاب القرار جاء من مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن أن "قرار المحكمة سابقة خطيرة للغاية إذ أنها تصادق على العقاب السياسي الذي فرضته الأغلبيّة على النائبة زعبي على أساس تصريحات سياسيّة محض، وهو عقاب متطرّف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست."

وأضاف الملتمسون في تعقيبهم أنّ "وظيفة المحكمة العليا أن تدافع عن الأقليّة من استبداد الأكثريّة، وقد فشلت المحكمة العليا الإسرائيليّة بهذا الامتحان الجوهري. هذه السابقة تشكّل تهديدًا لحصانة النوّاب العرب وحريّتهم بالتعبير عن مواقفه، وهي مواقف تمثّل المجتمع العربي داخل إسرائيل. إن هذا القرار يفتح المجال أمام نوّاب الأكثريّة لفرض عقوبات سياسيّة على النوّاب العرب بسبب تصريحاتهم ومواقفهم السياسيّة."

واختتم مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن بأن "القرار يتناقض مع سلسلة من قرارات المحكمة العليا السابقة التي ألغت العقوبات على نوّاب الكنيست على خلفيّة مواقف وتصريحات سياسيّة. من المفارقة أن يتخذ قرار مجحف كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان."

هذا وكان الالتماس الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني والمحامي حسن جبارين من مركز عدالة، والمحامي دان ياكير من جمعية حقوق المواطن، قد اعتبر قرار الكنيست بإبعاد زعبي قرارًا مجحفًا تم اتخاذه دون أن تكون للجنة صلاحية لذلك، بحيث أن ما صرحت به النائبة زعبي يندرج ضمن حقّها في التعبير عن الرأي، ولا يشكّل مخالفةً سلوكيّة. كذلك أشار الملتمسون إلى أن القرار قد اتخذ رغم رفض المستشار القضائي للحكومة فتح تحقيقٍ جنائيّ بتهمة التحريض على الخلفيّة ذاتها.

ويشير الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ سياسي لم يحتوي على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.