رام الله-اقر المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، اليوم الأربعاء، خلال جلسته التي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى، خطة لتحديث دليل مكافحة منتجات المستوطنات بما يمكن من توسيع دائرة حظر ومكافحة هذه المنتجات غير الشرعية.
وأكد المجلس على ضرورة مضاعفة الجهود المبذولة في مقاطعة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ودعم المنتج الوطني بما يمكن من رفع حصته في سلة المستهلك الفلسطيني، لافتاً إلى أهمية رفع مستوى الوعي لدى المستهلك باستهلال المنتج الوطني، وتنسيق الجهود ما بين كافة الجهات الرقابية في ضبط وتنظيم السوق الداخلي بما يضمن توفير سلعة أمنة وسليمة للمستهلك الفلسطيني.
واتفق المجلس على إجراء مشاورات بشان مأسسة عمل جمعيات حماية المستهلك، حتى تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه وبما يخدم المستهلك الفلسطيني.
