أفادت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مسودة ميثاق، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تُطالب الدول بدفع مليار دولار للبقاء في مجلس السلام المعني بغزة، الذي يرأسه.
وكتبت بلومبرغ: "تطلب إدارة ترمب من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في مجلس السلام الجديد الذي يرأسه، المساهمة بمبلغ لا يقل عن مليار دولار".
وأوضحت الوكالة أنه "وفقًا لمسودة ميثاق المجموعة المقترحة، سيتولى الرئيس دونالد ترمب رئاسة المجلس الافتتاحية، وسيُقرِّر مَن يُدعَى للانضمام إليه، وستُتَّخذ القرارات بالأغلبية، إذ يحق لكل دولة عضو حاضرة صوت واحد، على أن تخضع جميع القرارات لموافقة الرئيس".
وأكدت بلومبرغ أنها اطلعت على مسودة ميثاق المجموعة المقترحة.
وأشارت الوكالة إلى أن مدة عضوية كل دولة عضو لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ نفاذ هذا الميثاق، وستكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس.
ووصف البيت الأبيض التقرير بأنه "مضلل"، وأكد أنه لا توجد حدود دنيا لرسوم عضوية للانضمام إلى "مجلس السلام".
وقال البيت الأبيض، في بيان: "يمنح هذا ببساطة عضوية دائمة للدول الشريكة التي تبدي التزاما راسخا بالسلام والأمن والازدهار".
وردت وزارة الخارجية الأميركية على تساؤل رويترز بهذا الشأن بالإشارة إلى منشورات سابقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المجلس نشرها ترمب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، والتي لم تذكر هذا الرقم.
وأعلن البيت الأبيض مجلسًا تنفيذيًّا لغزة مؤلفًا من 11 عضوًا يضم: رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ومنسقة الأمم المتحدة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط، سيغريد كاج، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، والملياردير الإسرائيلي القبرصي، ياكير جاباي، إلى جانب بعض أعضاء المجلس التنفيذي.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الهيئة الوطنية لإدارة غزة التي سيرأسها الدكتور علي شعث، ستتولى الإشراف على استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات في القطاع.
ومن المقرر الإعلان عن أعضاء إضافيين في مجلس السلام ومجلس غزة التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة، لضمان التنفيذ السريع والناجح للخطة الشاملة، وترجمة ولاية المجلس وأولوياته الدبلوماسية إلى تنفيذ منضبط يطوي إحدى أحلك المراحل في تاريخ قطاع غزة والقضية الفلسطينية برمتها.
