القدس المحتلة- صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على سلسلة قرارات وُصفت بأنها "خطيرة" وتهدف إلى إعادة تشكيل إدارة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز مشروع ضمها لإسرائيل والتوسع الاستيطاني عليها.
تشمل هذه القرارات السماح بهدم المباني الفلسطينية حتى في المناطق المصنفة "أ" وفق اتفاق أوسلو، والخاضعة للسيطرة السلطة الفلسطينية، وتشديد ملاحقة المنشآت غير المرخصة في مناطق "أ" و"ب" بحجة حماية المواقع الأثرية، مما يتيح للاحتلال مصادرة الأراضي وتنفيذ عمليات الهدم.
وقسّم اتفاق أوسلو الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.وترفع قرارات الكابينت الأخيرة السرية عن سجل الأراضي في الضفة، وتمكّن الأفراد عامة، والمستوطنين خاصة، من الاطلاع على أسماء المالكين والتواصل معهم مباشرة لشراء الأراضي، إضافة إلى إلغاء قيود بيع الأراضي لليهود، وتسهيل تملكهم لها بشكل مباشر دون تعقيدات بيروقراطية.
وتتعارض هذه الإجراءات مع "اتفاق الخليل" الموقّع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في يناير/كانون الثاني 1997، الذي نص على إعادة انتشار قوات الاحتلال في المدينة وتقسيمها إلى منطقتين:
"إتش1" (H1) التي تشكل 80% من مساحة المدينة وتخضع للسلطة الفلسطينية.
و"إتش2″ (H2) التي تشكل 20% من المدينة، وبقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، ونُقلت الصلاحيات المدنية فيها إلى السلطة الفلسطينية.
ومع القرارات الجديدة، ستصبح كل الصلاحيات الأمنية والمدنية تحت سيطرة الاحتلال.
ويقود هذه القرارات وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والمالية بتسلئيل سموتريتش، وتهدف إلى توسيع الاستيطان بشكل كبير، وربط أية محاولة لإلغائه بعقبات قانونية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
