يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح جبهة رقابية واسعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحلفائه، في حال تمكنوا من انتزاع أغلبية المجلس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، لكنهم لا يخططون، في الوقت الحالي، لجعل عزل الرئيس خطوتهم الأولى.
وبحسب أربعة مصادر مطلعة تحدثت لوكالة "رويترز"، يعمل نواب ديمقراطيون بارزون ومساعدو لجان في مجلس النواب على وضع استراتيجية لتحقيقات موسعة تستهدف الشركات والمؤسسات المالية والجهات التجارية المرتبطة بدائرة ترامب السياسية والتجارية.
وتشمل الخطة المحتملة استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق والسجلات، بهدف فحص قرارات إدارة ترامب، والتحقق مما إذا كان الرئيس قد استخدم سلطاته لتحقيق مصالح شخصية، أو خدمة حلفائه أو الجهات المانحة له.
وفقا لرويترز، يعكس هذا النهج حذرا داخل الحزب الديمقراطي من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض عبر إجراءات العزل، إلى جانب ما يصفه مسؤولون ديمقراطيون بأنه درس مستفاد من تجربة ترامب الأولى، عندما استنزفت إجراءات العزل وقت الكونجرس، بينما تمكن الرئيس الأمريكي من تقديم نفسه باعتباره ضحية لاستهداف حزبي.
بناء ملف من الأدلة
وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين، متحدثا عن التفكير السائد بين قادة الحزب وموظفي اللجان، إن الهدف ليس بدء المسار بعزل ترامب، وإنما "بناء مجموعة من الأدلة" عبر تحقيقات يمكن استخدامها لمساءلته.
ويتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية استعادة الديمقراطيين السيطرة على المجلس في انتخابات نوفمبر.
