تراقب عمالقة تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء العالم عن كثب كيف مجلس القضاء في نيويورك مانهاتن سيتعامل مع القضايا المعقدة المرتبطة بأمن الإنترنيت.

يدور الحديث عن مطالبة المسؤولين في موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، بحق الطعن في أوامر تفتيش حسابات المستخدمين التى يصدرها القانون بشأن 380 مستخدم غير متهمين بأى تهم جنائية .

شملت القضية منذ البداية أكثر من 130 من ضباط الشرطة وعدد من المسؤولين. أمرت القاضي ميليسا جاكسون إدارة الفيسبوك ليس فقط لكشف البيانات الشخصية عن 381 من المشتبه بهم بل وعدم تبليغهم بذلك. ومع ذلك، قال مساعد المدعي العام بن روزنبرغ أن 302 شخصا في هذه القائمة لم يتم توجيه الاتهام إليهم بالاحتيال ولكن استخدمت صورهم ورسائلهم كدليل ضد المشاركين الآخرين في القضية .سألت إحدى القضاة المشاركين في التحقيق في هذه القضية، المدعي العام، لماذا قرروا جميعا أنهم يستطيعون “الحفاظ على حياة 302 شخص في مكاتبهم “.

ولم يظهر أي تساؤل بأن الحسابات في الفيسبوك هي كمنازل الأشخاص يوجد فيها الصور الفوتوغرافية، والرسائل، والمراسلات، ومن الأسهل إجراء عمليات تفتيش جسدية مقارنة مع استخلاص المعلومات من الشبكات الاجتماعية. ومع ذلك، يشكك المحامون في أن القضاة الأمريكيين سوف يذهبون ضد قراراتهم الخاصة لتلبية الطلب.

ويرى المدعون أن الشبكات الاجتماعية لديها الحق أكثر من أصحاب المنازل من حيث لطعن بأمر المحكمة للتفتيش. من جهة ثانية من الممكن الطعن فقط من قبل المحامين في جلسات الاستماع قبل المحاكمة في حال صدور أوامر بالتفتيش من قبل قضاة الدولة . ومع ذلك، وفقا لمحامي الفيسبوك، توماس دوبري ، فإن الإجراءات التي اتخذتها السلطات ليس لها عذر، لأن الشبكة الاجتماعية أجبرت على تقديم حق الوصول إلى صفحات المشتبه بهم.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي فى القضية إنه لا يحتاج الحصول على أوامر تفتيش للوصول إلى دردشات المستخدمين على “فيسبوك”، بالإضافة إلى بريدهم الإلكترونى وبيانتهم الخاصة الأخرى، وهو الأمر الذى يتعارض مع القانون الذى صدر فى عام 2010 والذى يتطلب الحصول على إذن تفتيش من أجل الوصول لحسابات المستخدمين.