تصاعدت الضغوط الأمريكية على الحكومة البريطانية للتراجع عن العقوبات المفروضة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعدما لوّح مدّعون عامون في 13 ولاية أمريكية باتخاذ إجراءات اقتصادية ضد الشركات البريطانية، تشمل المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض رسوم جمركية.

وذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية أن 13 مدعياً عاماً من ولايات أمريكية وجّهوا رسالة شديدة اللهجة إلى السفير البريطاني لدى واشنطن، كريستيان تيرنر، طالبوا فيها لندن بإلغاء العقوبات التي تستهدف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

وقادت الرسالة المدعية العامة لولاية أيوا، بيرنا بيرد، التي اتهمت الحكومة البريطانية، وفق التقرير، بالإضرار بمصالح الشركات الأمريكية وتقويض ما وصفته بسيادة «إسرائيل».

وتضمنت التهديدات الأمريكية إمكانية استبعاد الشركات البريطانية من المناقصات الحكومية في الولايات الموقعة، وسحب الاستثمارات من الشركات العاملة في المملكة المتحدة، فضلاً عن السعي للحصول على موافقة الحكومة الفيدرالية لفرض رسوم جمركية مرتفعة واتخاذ إجراءات تجارية انتقامية أخرى.

وحذرت «التلغراف» من التداعيات الاقتصادية المحتملة لهذه التهديدات، مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات الثلاث عشرة يتجاوز مجتمعة ستة تريليونات دولار، وهو ما يمنحها ثقلاً اقتصادياً كبيراً في مواجهة المصالح التجارية البريطانية.

وتأتي هذه الضغوط في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين لندن وواشنطن نقاشات بشأن الاتفاقيات التجارية وخفض الرسوم الجمركية، ما يزيد من حساسية التهديدات الأمريكية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد البريطاني.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في سبتمبر الماضي إجراءات تستهدف النشاط الاستيطاني، تضمنت فرض حظر تجاري على السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات المقامة في الضفة الغربية، في خطوة أثارت غضباً واسعاً لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

كما واجه القرار انتقادات من السفير الأمريكي لدى «إسرائيل»، مايك هاكابي، الذي اتهم الحكومة البريطانية بـ«كراهية اليهود»، محذراً من تداعيات اقتصادية للخطوة.

وتكشف التهديدات الأمريكية عن تصاعد الضغوط الرامية إلى حماية النشاط الاستيطاني من الإجراءات الاقتصادية الدولية، في ظل استمرار الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر: وكالة شهاب