حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما جاء على لسان بعض العاملين في السلطة الفلسطينية حول تقديم مشروع القرار الفلسطيني العربي خلال ساعات إلى مجلس الأمن، بنصوصه الهابطة والحافلة بالثغرات السياسية والقانونية الخطيرة والتي تتجاوز على الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني. كما حذرت من خطورة سياسة التفرد والاستفراد التي تتبعها القيادة الرسمية، ورفضها التجاوب مع مواقف القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، والأخذ بملاحظاتها واقتراحاتها في قضية تطال المصير الوطني برمته، ومستقبل القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا، في تقرير المصير والعودة والاستقلال.

وأكدت الجبهة أن رفض القيادة الرسمية التجاوب مع دعوات القوى الوطنية والإسلامية، داخل م.ت.ف وخارجها، لسحب المشروع من التداول وإعادته إلى اللجنة التنفيذية لإعادة صياغته بما يخدم المصلحة العليا لشعبنا، ورفضها التجاوب مع الدعوات لتمتين الوحدة الوطنية عبر الدعوة لحوار وطني شامل على أعلى المستويات في الهيئة الوطنية العليا، لرسم استراتيجية وطنية كفاحية للمرحلة القادمة، ومواجهة استحقاقاتها وتداعياتها على قضية شعبنا.. إن هذا الرفض يشكل مؤشراً خطيراً على طبيعة العلاقات الوطنية السائدة، وعلى طبيعة الآليات المعتمدة لاتخاذ القرار الوطني، وعلى مستقبل هيئات م.ت.ف، بما فيها اللجنة التنفيذية، التي بدت المغيب الأكبر عن صياغة المشروع، والمجلس المركزي، الذي تجاهلت القيادة السياسية قراراته وبيانه الختامي في 24/4/2014، والهيئة الوطنية العليا، في دوراتها المختلفة أعوام 2011، 2012، و2013 ووثيقة الوفاق الوطني في 26/6/2006.

وجددت الجبهة دعوتها إلى أوسع تحرك سياسي وشعبي للضغط على مركز القرار لسحب المشروع من التداول، والتوافق مجدداً على مشروع بديل يستجيب في نصوصه للمصلحة الوطنية العليا وللحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا غير القابلة للتصرف.