ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد الوطني الذي ينص" لا يجوز لأي مزود الترويج والإعلان عن المنتجات قبل الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الإشراف المكلفة للتأكد من توافق مايعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها.
ومنحت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي 20 شركة الموافقة المسبقة لتنفيذ حملات إعلامية تتعلق بالجوائز، بعد حصولها على موافقة لجنة الإشراف المكلفة على صيغة الإعلان، وتقديم كافة الضمانات المطلوبة من اللجنة لضمان تنفيذ أحكام الحملات، وتحديد نوع الجائزة وقيمتها وطريقة إيفائها والمدة الزمنية للإيفاء بهذه الجائزة، وغيرها من الالتزامات المشروطة لتنفيذ أي حملة إعلامية تتعلق بالجوائز.
وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك أن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها خلال القادم بشان تنظيم الحملات الترويجية ذات العلاقة بالتقسيط والتنزيلات التي تنفذ من قبل التجار دون اخذ موافقة الوزارة بهذا الأمر.
وشددت الوزارة على أن إجراءاتها بهذا الخصوص يأتي بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المواطنين تفيد بتعرضهم للغبن والغش التجاري والتضليل من قبل المعلنين عن حملات ترويجية تهدف إلى استقطاب المواطنين دون مراعاة لحقوقهم وما التزمت به هذه الشركات اتجاه المواطن.
ويجوز للمستهلك التقدم بشكوى خطية إلى الدائرة المختصة فيما يتعلق بأي مخالفة لإحكام قانون حماية المستهلك أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو هذه التعليمات، وبعد التحقق من هذه الشكوى يجب على الدائرة المختصة باتخاذ المقتضى القانوني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ التحقق من الشكوى.
وحذرت وزارة الاقتصاد الوطني الشركات والتجار من تنظيم الترويج و الإعلان عن المنتجات قبل الحصول على الموافقة المسبقة تحت طائلة المحاسبة القانونية.
