محافظات\

أطلقت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS المرحلة الثانية من مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، وذلك بدعم وتمويل من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ويهدف المشروع إلى رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات الضفة الغربية مع التركيز على مناطق القدس والخليل وبيت لحم.

المشروع يأتي استكمال لجهود الهيئة السابقة في تأسيس آلية مستقلة على المستوى الوطني لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي يتعرضون لها في مجال حقوقهم الأساسية مع التركيز على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كأحد الحقوق الرئيسية التي تسهم في إحداث تغيير اجتماعي حقيقي في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وينطلق المشروع من روح بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، والتي انضمت دولة فلسطين إليها في أبريل من العام الماضي 2014، حيث أعطت الاتفاقية مساحة ودور كبير لمنظمات المجتمع المدني من أجل القيام بمهام تطبيق الاتفاقية وفق المادة رقم (33) من الاتفاقية، كما سيتم الاعتماد على بنود قانون حقوق المعاقين الفلسطيني رقم (4) لعام 1999م باعتباره القانون الوطني الذي ينص على الحقوق الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وسيشمل المشروع إضافة إلى أنشطة الرصد والتوثيق والمتابعة للانتهاكات أنشطة أخرى متعلقة بالضغط والمناصرة وبناء قدرات المؤسسات الأهلية في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي هذا المشروع في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة يعاني منها الشعب الفلسطيني، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من مشاكل كثيرة تواجه قدرتهم على الاندماج والحياة، فبالرغم من إقرار قانون المعاقين الفلسطينيين رقم (4) لعام 1999م, إلا أنه ولغاية الآن لم تنفذ الكثير من بنوده وبقيت الكثير من الحقوق الأساسية لهذه الشريحة الضعيفة رهينة السياسات الحكومية الظالمة والنظرة الدونية والسلبية اتجاههم.

وفي الآونة الأخيرة تشير الإحصائيات الأخيرة والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالإعاقة، والتي صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون الاجتماعية أن حوالي 53.1 % من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة أميون، و 37.6% لم يحصلوا على التعليم، وحوالي 87.3 % منهم عاطلون عن العمل و32.2 % على الأقل من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة لا يتلقون خدمات طبية أو اجتماعية، كما لا يوجد أشخاص ذوي إعاقة من كلا الجنسين في مواقع قيادية سياسية وحزبية، ولا توجد في الهيئات النسائية الحزبية نساء معاقات، ولا يوجد أشخاص ذوي إعاقة في مواقع اقتصادية متقدمة.

كما تشير نفس الإحصائيات إلى أن حوالي 30% من الأشخاص ذوي الإعاقة لم يتزوجوا أبداً، وأن 67.2% من الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمكنهم الحصول على الخدمات العامة، كما أن حوالي 36.4% من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون بحاجة إلى موائمات في بيئة عملهم.