وضعت مؤسسات القطاع الخاص في محافظة نابلس مطالب الهيئة العامة فيها من وزارة المالية ودوائر الضريبة والجمارك على طاولة محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب ، وذلك فياللقاء الاقتصادي الذي عقد مساء امس في مقر ملتقى رجال اعمال نابلس ، وحضره رؤوساء وممثلو المؤسسات الرسمية والاقتصادية والامنية وحشد من رجال الاعمال والتجار ، اضافة الى اعضاء اقليم فتح بنابلس ، وممثلي الصحافة المحلية.
والقى رئيس ملتقى رجال اعمال نابلس نضال البزرة كلمة ترحيبية بالحضور ، مؤكدا ان اللقاء الاقتصادي المنعقد اليوم بهذا الحضور الحاشد يأتي في سياق التنسيق المستمر بين مؤسسات نابلس ممثلة بمحافظة نابلس وغرفة تجارة وصناعة نابلس وملتقى رجال اعمال نابلس من اجل حل المشاكل والعميقات التي تواجه عمل القطاع الخاص في المحافظة خاصة في الآونة الاخيرة ، مطالبا الجميع الوقوف عند مسؤولياته ، مشددا على دور القطاع الخاص في مسؤولياته الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. واعتبر البزرة ان على الدولة ان تحتضن القطاع الخاص ، وتعمل على تنمية منشآته الاقتصادية في ظل الاوضاع الصعبة التي يعيشها المستثمر.
وقال محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب ان الاقتصاد هو الرافعة للدولة وللمجتمع ، مشيدا باستثمار القطاع الخاص في نابلس سواء على صعيد البشر او المال. واضاف اننا نعيش اوضاعا لا تخفى على احد فينا ، خاصة في الايام الاخيرة والتي تقتضي الوقوف منا جميعا عند مسؤوليته الوطنية في تعزيز جبهة صمود المواطن والوطن. ودعا الرجوب في كلمته رجال الاعمال والتجار الى تقديم وجهات النظر والآراء والحلول المقترحة واستعراض المشاكل والتحديات التي تواجه رجال الاعمال والتجار ، مؤكدا على اهمية متابعتها مع وزارة المالية لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتحدث رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس ،مرحبا باسم الحضور بالأخ المحافظ اكرم الرجوب ، معبرا عن الامل في ان يكونهذا اللقاء الاقتصادي مكملا للقاءات السابقة التي عقدت في الغرفة ، وداعيا الى وضع حلولوتوصيات ذات بعد عملي لإنجاز المطالب ، مؤكدا مرة اخرى ضرورة أخذ الحكومة الفلسطينية ووزارة الماليةالواقع الاقتصادي في الوطن بعين الاعتبار عند رسم السياسات الضريبية ، وعند توجيه التعليمات من المدراء العامين لمدراء الدوائر ، وعدم التركيز على جانب الجباية فقط لا غير. ورآى حجاوي اهمية تقديم مزيد من التسهيلات في موضوع التقييم من دائرة الجمارك التي من شأنها ان تساعد على تشجيع المستورد برفع قيمة بياناته تدريجيا ، أي رفعا طوعياً ، دون اللجوء لأسلوب الترهيب والضغط ، وضرورة احترام التاجر كمواطن يساهم في بناء اقتصاد الدولة.وقدم حجاوي مطالب القطاع الخاص في محافظة نابلس التي تناولت المطالبة بعودة الملفات التي نقلت من نابلس خلال الفترة الاخيرة الى رام الله والتي نقلت (مضافة ودخل) ، واعتماد دائرة الجمارك لتدقيق البيانات مع الغاء مركز التدقيق اللاحق الذي يعيد تقييم البيانات المدققة أصلا بأثر رجعي ، وايجاد آلية واضحة لتقييم البيانات في دائرة الجمارك بحيث تحقق هذه الآلية المساواة والعدالة بين كل المستوردين في كل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية والمناطق التي تخضع للسيطرة الاسرائيلية. والغاء كل المطالبات المالية السابقة بحق المستوردين والصادرة عن مركز التدقيق اللاحق عن السنوات السابقة ، والتأكيد على عدم حجز الحاويات للمستوردين وعدم الضغط عليهم من اجل اعطائهم فرصة للدفاع عن انفسهم دون الاضرار بهم. واضاف حجاوي اننا نريد تحصيل افقي للضريبة وليس عموديواعتماد فواتير الشركات الكبرى بديلا عنى المقاصة. و ابداء مرونة اكبر لزيادة الثقة مع التاجر ، منوها للقاءات بعض اصحاب الاعمال في وزارة المالية مؤخراالتي ابلغنا انها كانت بمطالبات اكثر من ذي قبل وانها كانت غير ناجحة ،وضرورة الغاء الوصولات القديمة الصادرة منذ عام 2011 على تقييم البيانات الجمركية ، وموضوع الاعادات النقدية للمقاولين والعمل عليه بالسرعة اللازمة. وأكد حجاوي على مطلب التشاور المستمر مع ممثلي القطاع الخاص حول اية اجراءات او قوانين ضريبية جديدة من باب الشراكة التي تجمعنا مشددا على ان الضغط الذي يعيشه القطاع الخاص في نابلس ، منوها الى قضية عدم سيطرة السلطة الوطنية على كل المناطق مما يتيح التهرب ، مبينا ان الرسوم الجمركية مختلفة بين اراضي السلطة واسرائيل مما يجعل التاجر الفلسطيني غير منافس. ورآى ان عدم التجاوب من قبل الجهات المعنية سيعمل على تفاقم الامور ، وزيادة التوتر على الساحة الاقتصادية ، ويدفع بإتجاه عدم تعزيز الثقة ولا يساعد في تهدئة الامر.وأشار الى انما يسود الشارع في نابلس بسبب تلك الاجراءات المتخذة اخيرا ضد بعض المستوردين يترك آثارا سلبية على كل المستويات وعلى الوضع الاقتصاديحيث عقدت الغرفة سلسلة من الاجتماعات معهم في الايام الاخيرة ، وهنا نستكمل الحديث حول ذلك لوضع التوصيات المناسبة. وقال حجاوي اننا نعوّل على دور المحافظ اكرم الرجوب في العمل بشكل حثيث على المساهمة في تلبية المطالب ، والعمل مع الوزارة المعنية لحل هذه الاشكاليات بالسرعة الممكنة. وحول جواز تخمين البيانات الجمركية التي مضى على وصولها سنوات سابقة مع العلم انها بضاعة تم بيعها منذ فترة ، استند حجاوي الى رأي قانوني الذي قال بانهلا يجوز ذلك ، حيث أن القرار المذكور أعلاه لا يسري بأثر رجعي ، وإنما يسري من تاريخ 1./5./2013، أي اعتبارا من هذا التاريخ يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المذكور أعلاه ، إلا أن ممارسات الواقع العملي تشير بعكس ذلك أحياناً.وقدم حجاويفي ختام مداخلته توصيتين باسم القطاع الخاص وهما المتابعة مع وزارتي الاقتصاد والمالية والمطالبة بضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية ، ووضع معايير تخمين واضحة ومكتوبة لدى الجانب الفلسطيني ، ووضع دليل واضح وكامل لإجراءات وتعليمات وتوجيهات الإستيراد ، وإطلاع المستوردين على تعليمات وأنظمة وقوانين الإستيراد.ومراعاة المصاريف غير المنظورة التي يدفعها المستورد ومنها فحص الجودة ، علاوات وغرامات في الموانئ وجميعها تكاليف غير منظورة ولا تكون مدرجة في البيان الجمركي ، اضافة الى ضرورة ترتيب اجتماع مع مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد لحل كل هذه المشاكل.
من جهته ، قال عضو مجلس ادارة الغرفة ومسؤول ملف الضريبة فيها ياسين دويكات ان رسالتنا في مؤسسات القطاع الخاص ان دفع الضريبة واجب طني وتمزيق فواتير المقاصة عمل اجرامي ، مشيرا الى الصلاحيات الواسعة التي اعطتها تعديلات واجراءات قانون ضريبة الدخل عامي 2008 و2011 لوزير المالية والتي تهدف الى تعزيز الجباية. واكد على ضرورة اتباع سياسة التوسع الافقي في التحصيل الضريبي ، وطالب بشكل واضح بإلغاء ضريبة الدخل لصالح ضريبة القيمة المضافة ، الامر الذي يعمل على زيادة تقديم فواتير المقاصة ،محذرا من ان كثرة الضغط على المكلفين تزيد من التهرب الضريبي ويعمل على تخفيض عمليات الجباية.
وتحدث في اللقاء عدد من رجال الاعمال والتجار الذين اكدوا على اهمية عقد اللقاء والحديث حول دور المستثمر الفلسطيني في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،مطالبين بضرورة الغاء ضريبة الدخل، مشيرين الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية ، ومنوهين الى ان التهرب الضريبي عمل غير وطني ، اضافة الى الاجراءات داخل الدوائر الضريبية وتأثيرها على تأخير معاملات التجار ، وموضوع التدقيق اللاحق ومعاناة التاجر منه ، والتسويات الضريبية ، والمداهمات ، مؤكدين ان الصناعة تتراجع لصالح التجارة رغم معاناة القطاعين. وشددوا على ان كرامة التاجر يجب ان تحترم من قبل مسؤولي وموظفي الدوائر الضريبية ، مطالبين بتوسيع قاعدة التحصيل الضريبي ووضع آليات عمل واضحة ، علاوة على ضرورة حماية المستورد ، وخاصة المستورد المباشر.
واتفق في نهاية اللقاء الاقتصاديعلى اعداد ورقة عمل تمثل وجهة نظر القطاع الخاص يتم فيها اجمال كافة المشاكل والمعيقات والمطالب التي وردت في اللقاء ، وتقديمها لمحافظ نابلس الذي بدوره سيتابعها مع الجهات الحكومية المعنية.
