قررت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة برام الله، اليوم الأربعاء، وقف الإضراب الذي دعت له نقابة الأطباء احتجاجا على إقرار نظام التفرغ للأطباء الذي دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر.
واعتبرت المحكمة أن في الإضراب خرق واضح للمادة 67 من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 بشأن تنظيم الحق في الإضراب، حيث أن نص المادة نص آمر يتعلق بالإجراءات القانونية وهو من النظام العام.
وعقدت الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية القاضيين رفيق زهد، ومصطفى القاق، بحضور مساعد النائب العام أحمد براك ممثلا عن الجهة المستدعية، والمحامي عدنان أبو ليلي وكيل الجهة المستدعى ضدها.
ورفعت المحكمة الجلسة ثلاث مرات على التوالي لتقديم المرافعات من كلا الطرفين وسماع الشهود.
وأثار وكيل الجهة المستدعى ضدها دفعا يفيد بأن قرار الطعن الصادر من الجهة المستدعية هو ضد مجلس نقابة الأطباء مركز القدس وهيئة مركز النقابة مركز القدس، وطلب رد الدعوى لانعدام الخصومة.
بدوره، أوضح ممثل الجهة المستدعية أن النيابة العامة رفعت القرار المطعون فيه ضد المستدعى ضدها وهي مصدرة القرار الصادر عن مجلس نقابة الأطباء مركز القدس ومختوم بختمها وهيئة المكتب تعني هيئة مكتب مجلس النقابة ولا يجوز رفع القضية على نقابة الأطباء الأردنيين لأن الجهة المستدعى ضدها تمثل نقابة الأطباء في الضفة الغربية وهي الجهة الفعلية التي قامت بالإضرابات والاحتجاجات، إضافة إلى أن ممثلها شوقي صبحة والصفة مرفوعة عليه وعلى مصدر القرار الحقيقي، وطلب عدم الالتفات إلى ما أثاره وكيل المستدعى ضدها من دفع.
وتنص المادة 67 المذكورة حسب ما تلتها المحكمة على:
1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.
2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.
4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
5- يترتب عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.
واصدرت نقابة الأطباء بيانا هذا نصه
بعد صدور قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الذي بموجبه صدر قرارها بوقف الإجراءات النقابية المشروعة التي قامت بها النقابة للدفاع عن حقوق أعضائها، فإننا ومع كل احترامنا وتقديرنا لقضائنا الفلسطيني إلا أننا سنستمر في خطواتنا الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطالبنا النقابية العادلة .
تؤكد نقابة الأطباء بأن الأطباء هم احرص الناس على صحة المواطن الفلسطيني وحقه في تلقي الخدمات الصحية المناسبة .
لقد مددنا أيدينا لوزير الصحة وللحكومة من اجل الخروج من هذه الأزمة بحل عادل يرضي جميع الأطراف ، إلا أن تصريحاتهم وبياناتهم الصحفية المضللة للإعلام والمواطن ، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذوها من طرف واحد تؤكد أنهم لم و لن يستجيبوا لمطالبنا .
إن وزارة الصحة والحكومة لم يلتزموا بتمنيات السيد الرئيس محمود عباس – أبو مازن – حفظه الله باعتماد الحوار كوسيلة ما بين وزارة الصحة والنقابة مع عدم اللجوء إلى أية إجراءات من كلا الطرفين حتى تاريخ 1/5/2014 .
في ظل الظروف السياسية الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني فإن نقابة الأطباء تؤكد دعمها ومساندتها لسيادة الرئيس في نضاله على طريق تحقيق حقوق شعبنا في إقامة الدولة وتقرير المصير
إننا نهيب بأبناء شعبنا المناضل أن يقفوا معنا من اجل تحقيق مطالبنا العادلة ،كما نؤكد أننا و حتى هذه اللحظة مستعدين للحوار البناء دون شروط مسبقة للخروج من هذه الأزمة .
الإجراءات الاحتجاجية :
1. وقف العمل للأطباء العاملين في مبنيي وزارة الصحة نابلس ، رام الله ودائرة التحويلات للخارج .
2. وقف العمل كلياً للأطباء في الرعاية الصحية الأولية مع عدم التوجه إلى أماكن العمل .
3. الدوام في المستشفيات : يحضر للدوام الطبيب المناوب فقط ، يستثنى من ذلك الطوارئ والحالات الطارئة ، مرضى وغسيل الكلى ، الولادة ، أمراض السرطان ، والأورام والقسطرة .
تؤكد نقابة الأطباء أنها ستقوم بحماية جميع منتسبييها وتدعو أي زميل يتعرض لأي نوع من الضغوط من قبل المسؤولين في وزارة الصحة الى ابلاغ النقابة بذلك لاتخاذ الاجراءات النقابية المناسبة وتؤكد نقابة الاطباء أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه ان يتخذ أي قرار أو إجراء ضد أي زميلة أو زميل من أي جهة كانت .
وفي حال أصرت الحكومة والوزارة على تعنتها واخذ أي قرار أو إجراء ضد أي زميل ، نطلب من جميع الزميلات والزملاء ترك جميع مرافق وزارة الصحة .
دمتم ودام نضالكم وعطائكم ...
