وأوردت الشبكة، في تقريرها الأخير، أرقاما صادمة تكشف عن تصاعد العنف ضد الرجال داخل بيت الزوجية، وذلك خلافا لما كان معتاداً من قبل، حيث كانت الزوجة هي الضحية الأولى للعنف.

 

وجاء في التقرير أن العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى في قائمة أنواع الاعتداءات التي يتعرض لها الأزواج من طرف زوجاتهم.

 

ويشكل العنف الجسدي ما بين 20 و 25 في المئة من الحالات، ويبدأ من الضرب والجرح وقد يصل إلى حد الإيذاء باستعمال أدوات حادة كالسكاكين والسواطير وأدوات القلي وأدوات أخرى مخصصة للاستعمال المنزلي بشكل يترك أثرا من جروح وكدمات على الجسد.

 

وأوضح رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، عبدالفتاح البهجاجي، أن حالات العنف الجسدي قد تصل نسبتها إلى أكثر من ذلك، خاصة وأن الكثير من الأزواج الذين يتعرضون إلى العنف من طرف زوجاتهم يفضلون التكتم على ذلك، مشيرا إلى أن طبيعة المجتمع المغربي تمنعهم من ذلك، حيث يخافون من أن يوصفوا بانعدام "الرجولة".

 

وأكد أن الحالات الكثيرة، مع ذلك، التي تصل إلى الشبكة تكون معززة بشهادات طبية.

 

وقد وقفت "الرياض" على حالات من العنف الجسدي وصل ضحاياها من الرجال إلى ردهات المحاكم.

 

وحكى "م.ت" (42 سنة)، وهو حرفي في مجال النجارة بمدينة آسفي، كيف أن زوجته تعرضه بشكل يومي للإهانة، ما جعله أضحوكة، بحسب تعبيره، وسط أبنائه وجيرانه.

 

وقال بأن زوجته انقلبت عليه ما إن كتب لها نصف المنزل المكون من ثلاثة طوابق، فطردته من المنزل ليستقر بورشة العمل التي افتتحها بالدور السفلي.

 

وأضاف بأن زوجته رفعت ضده دعوى قضائية بالتطليق للشقاق ودعته إلى تسلم قيمة الجزء الخاص به من المنزل والمغادرة.

 

ولا تختلف قصة "ع.أ"، (52 سنة) من مدينة مراكش، عن الحالة السابقة إلا في بعض التفاصيل الجزئية. وكما حالة "م.ت"، فإن "ع.أ" سبق أن استقبل من طرف الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال بمقرها في مدينة الدار البيضاء، حيث طلب منها دعمه ومساندته ضد العنف اليومي الذي يتعرض له من طرف زوجته.

 

وقال "ع.أ" إن زوجته طردته من البيت لأن ملكيته مسجلة باسمها رغم أنه ساهم معها بقسط وافر من ماله الخاص لشراء ذلك المنزل، وأضاف أنه يتعرض للضرب من طرف زوجته وابنه البكر (18 سنة) وكذا صهره لأبسط خلاف ينشب بينه وزوجته، لافتا الانتباه إلى أن جميع الإجراءات القانونية التي سلكها لحدود اليوم لم تؤت أكلها.

 

وتشير الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال إلى أن العنف القانوني يشكل نوعا آخر من أنواع العنف التي يتعرض لها بعض الأزواج من طرف زوجاتهم. وأوضحت أن الرجال الذين تعرضوا إلى العنف القانوني تتراوح نسبتهم ما بين 15 إلى 10 بالمئة.

 

وتؤكد إحصائيات وزارة العدل المغربية أن دعاوى التطليق للشقاق التي ترفعها الزوجات ضد أزواجهن ارتفعت بشكل مهول في السنوات الأخيرة. وسجلت الإحصائيات سنة 2013 نسبة 56 بالمائة من طلبات التطليق للشقاق قدمت من طرف النساء مقابل 44 بالمئة من الطلبات تقدم بها الرجال. وبلغت أحكام التطليق للشقاق، خلال نفس السنة، ما مجموعه 40.850 حكما بالتطليق مقابل 7213 حكما تم تسجيله سنة 2004، أي منذ السنة التي انطلق فيها العمل بمدون الأسرة الجديدة.

 

وبرز نوع آخر من العنف في حق الأزواج خلال السنوات الأخيرة، كما رصدت ذلك الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال.

 

وسمت الشبكة هذا النوع الجديد من العنف ب"العنف الرمزي"، ويتجلى ذلك في السب والقذف والاتهام بضعف الفحولة وفقدان الرجولة.

 

وأضافت أن بعض الزوجات يلجأن إلى "عنف رمزي" لا يقل خطورة من قبيل الامتناع عن فراش الزوجية، أو العنف النفسي ضد الزوج بالقيام بتصرفات تستفزه وتهين كرامته.

 

وتطالب الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال بتنزيل سليم لبنود مدونة الأسرة، مؤكدة أن بعض المحاكم لا تنصف الرجال في القضايا المعروضة عليها، خاصة تلك المتعلق بالتطليق للشقاق واقتسام الأموال المكتسبة.