نابلس- محمد ترابي- عقد مركز شؤون المرأة والاسرة ورشة عمل في مدينة نابلس حول تطوير قانون الجمعيات، وذلك ضمن برنامج "تجاوب- معا نحو اقرار مشروع قانون الجمعيات التعاونية المحلية"، وبدعم من الوكالة البريطانية ومؤسسة مفتاح، وامان، والبي بي سي ميديا اكشن.

وقد حضر الورشة سمية الصفدي مديرة مركز شؤون المرأة والاسرة والتي رحبت بدورها بالحاضرين، وميسون داوود عضو ببرنامج تجاوب وممثلة لبلدية جنين، وزينة خوري عضو في مركز شؤون المرأة،  واسما حنون مديرة عمل محافظة نابلس، وعمر عوض مدير دائرة التعاون في مديرية عمل محافظة نابلس، اضافة الى العديد من ممثلي الجمعيات المحلية الفلسطينية.

وهدفت الورشة الى النقاش لإحالة قانون الجمعيات التعاونية وتقديمه الى رئيس الدولة، باعتبار قانون الجمعيات المعمول به حاليا قد اقر عام 1956، وهو بحاجة للكثير من التعديلات، ولا يواكب متطلبات الجمعيات في الوقت الحالي.

كما تهدف الورشة الى الضغط على صناع القرار لوضع صيغة جديدة للقانون، حتى تتمكن التعاونيات من الاستمرار وتحسين المؤسسات التعاونية وتطويرها، حيث بلغ عدد التعاونيات في فلسطين 500، اضافة الى 13 جمعية إسكان، و25 جمعية زراعية.

اسس مشروع "تجاوب" قبل عامين، وهدفه دعم المناطق المهمشة وتوصيل معاناتها الى اصحاب القرار.

وتم تقسم المشاركين في الورشة الى عدة فرق للخروج ببعض التوصيات الخاصة بمشروع القانون الذي سيقدم الى رئيس الدولة، والتي من شأنها أن ترفع من مستوى الجمعيات.

ومن التوصيات التي خرجت بها الورشة، التوقيع على عريضة لتقديمها الى صناع القرار، وانشاء لجنة لمتابعة العريضة والتطورات المتعلقة بالقانون ومجرياته.

يذكر أن هذه الورشة هي الاولى من نوعها، حيث عقدت في محافظة نابلس، وسيتم عقد ورشات مماثلة في عدة محافظات فلسطينية.