قال مركز أسرى فلسطين للدراسات بان سلطات الاحتلال بدأت العام الجديد بتصعيد في اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث رصد المركز إصدار (56)  أمر ادارى منذ بداية العالم الحالي، غالبيتها تجديد اعتقال .

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الاشقر"  بان العام الماضي شهد تصعيد كبير في اصدار الاوامر الادارية والتي وصلت الى (1046) قرار ادارى، بينما واصل الاحتلال خلال العام الحالي اصدار اوامر الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد ام تجديد اعتقال لأسرى اداريين لفترات اعتقاليه جديدة، حيث رصد المركز (56) قرار ادارى جديد منذ بداية العام 2015 ، منها (8) قرارات ادارى تم فرضها على اسرى  للمرة الاولى، و(48) قرار بتجديد الاعتقال الإداري لأسرى لفترات اعتقاليه جديدة،  وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.

وبين الأشقر أن من بين الأسرى الذين جدد لهم الاعتقال الادارى منذ بداية العام النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني " نايف محمود الرجوب " لمدة  4 شهور ، والنائب " سمير صالح القاضي'  لمدة 3 اشهر  وهما من مدينة  الخليل للمرة الثانية على التوالي ، والوزير السابق عيسى خيري جعبري، من الخليل، لمدة ثلاثة شهور، بينما جددت الإداري لعميد الاسرى الاداريين واقدمهم الاسير " محمود احمد شلاتوة (32 عاما) من رام الله ، للمرة الرابعة عشر على التوالي حيث يقبع فى الاعتقال الادارى منذ 3 سنوات متواصلة .

كذلك الاسير الشيخ "خضر عدنان "، جنين، ستة شهور. جديدة بعد ان كانت الحكمة اصدرت قرار بإنهاء اعتقاله واطلاق سراحه ، الا ان النيابة العسكرية اعترضت على الحكم .

و جددت ايضا الاعتقال الادارى للمحاضر الجامعي الدكتور غسان نايف ذوقان(57) عاما من مدينة نابلس، للمرة الثالثة على التوالي ولمدة 3 شهور، بحجة وجود "ملف سري" يدينه،

وأشار الأشقر إلى ان مدنية الخليل تحظى بالنصيب الأكبر من بين الأسرى الذين جدد لهم الادارى خلال الشهر الحالي وعددهم (25) أسير، والباقي موزعين على مدن رام الله والبيرة، وبيت لحم، وجنين وطولكرم، وقلقيلية، والقدس.

وطالب الأشقر بتدخل دولي لوضع حد لتصاعد استخدام سياسة الاعتقال الإداري دون مبرر ، بشكل خالف كل المعاهدات والمواثيق الدولية .