بدون أي مجاملات وتمجيد لما هو ليس موجود لأننا في مرحلة تاريخية سيئة وحرجة أكثر من أي وقت، على الشعب الفلسطيني أينما تواجد على كوكب الأرض أن ينتج مجلس حكماء - لا يتجاوز 13 شخصية - بأقرب وقت ممكن، دون أن يكون بديلاً لأي هيئة أو مؤسسة وطنية أو موازياً لأعمالها، ولفترة محددة من الزمن بهدف رسم خارطة طريق تحررية من جانب ووضع أهداف ورؤيا للكثير من الملفات العالقة على صعيد البيت الفلسطيني الفلسطيني وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي. هذا المجلس يكون بعيداً كل البعد عن الأحزاب الفلسطينية ويسلم مخرجاته بكافة الملفات لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية لفتح النقاش أيضاً لفترة محددة مع أعضاء المنظمة والأحزاب والهيئات والنقابات خارج المنظمة، ثم تنفيذ تلك الخطة بعيداً كل البعد عن المصالح الفردية والفئوية.
هذا المجلس يجب ألا يكون بدعة أو صورياً دون البحث عن مباركة سياسية من شخص و/أو حزب ما، لهذا من الضروري وضع إطار محدد واضح من أجل الحصول على الفائدة المرجوة وليس السراب لإضاعتنا أكثر من ضياعنا الحالي، بالتالي على هذا المجلس الولاء الكامل لفلسطين دون الاهتمام للمصالح الشخصية أو الحزبية، وأيضاً أعضاء هذا المجلس يجب أن يكونوا من جميع أطياف المجتمع الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار كل الحسابات السياسية والمجتمعية وتشكيلة الجسد الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والأيديولوجية.
هناك العديد من الفلسطينيين خارج المساحة التي ننظر لها بشكل دائم، متواجدين في أهم الجامعات العالمية والمؤسسات الدولية وحتى في مواقع وهيئات دولية يستشارون بمختلف القضايا فلماذا لا نتواصل معهم ونستمع لهم؟! هناك سياسيون آخرون كانوا فاعلين بمواقعهم. ومن جهة أخرى يجب ألا يكون هذا المجلس حكراً على السياسيين فقط، لهذا يجب أن يشمل قطاعات مختلفة من إعلام... قانون... اقتصاد... حتى تولد خطة وطنية كاملة شاملة مراعية جميع الجوانب في مواجهة ما وراء الاحتلال وأدواته.
أيضاً يجب أن يكون دورهم محدداً، حتى لا يعتبره البعض بديلاً عنه وعن عمله، دور هذا المجلس كما ذكرت وضع خطة وطنية تحررية دون تدخلهم الآني حول سياسة ما أو قرار لرئيس و/أو رئيس وزراء، وأيضاً دون أن يكون لهم سلطة معينة حتى لا يعتبرها الشعب بديلاً عن السلطة أو المنظمة.
وحتى لا يصطاد أحد في الماء العكرة، لا أعني أن مجلس الحكماء بأي شكل من الأشكال تشكيك في كفاءة السيد الرئيس محمود عباس ولا الأحزاب أو أي شخص يعتبر هذا المجلس يشكل خطراً عليه، بل علينا النظر الى هذا المجلس كما يحتاج الطبيب في بعض الأحيان لطبيب آخر لعلاجه وفحصه، لا أشك في أي جهة وخبرتها لكن الشعب والقضية الفلسطينية بحاجة الى صعقة كهربائية خارجية بهذا الوقت حتى نتمكن من الاستمرارية بخطوات ثابتة.
وهنا يأتي دور الشعب في الاستماع أيضاً لما سيقدمه مجلس الحكماء وخلق مناخ استنهاضي وداعم للعمل باتجاه أجندة وخارطة واضحة المعالم، بالتأكيد سنختلف على نقطة ما لكن لن نختلف على النهج والتوجه العام، أن نضع أمام أعيننا طريقاً واضحة وواحدة للجميع حتى لو واجهنا بعض العثرات هنا وهناك، إلا أنه يبقى أفضل من أن نكون مشتتين متقاتلين كل فئة بجهة معادية ومعاكسة للفئات الأخرى لتستفيد من هذا التشرذم جهة واحدة تعلمون من هي؟!
البعض سيقول لي هل ما زلنا بحاجة الى أجسام أخرى ومؤسسات ولجان؟ بالتأكيد لسنا بحاجة وربما بحاجة لأن نقلل هذه الأجسام أيضاً، لكن ما هو مطلوب هو دراسة حتى هذه المؤسسات الوطنية والنظر لها وربما لتوحيد الهيئات التي أصبحت متمددة وبعضها يتداخل مع بعضها دون أن يكون هناك عملية طحن للقمح بقدر ما هو البحث عن التراجع للسير نحوه، وهذا جزء بسيط من رؤية وتشريح عمل الحكماء للواقع الحالي سيكون. هذا المجلس كما ذكرت ليس له مظلة أو مرجعية بقدر ما سيقوم بمهمة ليست سهلة على الإطلاق وينتهي عمله بانتهاء تقديم الخطة والرؤيا التي حان النظر لها ضمن هذه المتغيرات على كافة الأصعدة الوطنية والمجتمعية وحتى الإقليمية.
آن الأوان للقيادة بمختلف مسمياتها للاستماع الى أصوات خارج الأسماء التقليدية والغارقة في العمل اليومي دون النظر الى الشمولية الحالية للقضية الفلسطينية، وللشعب الحق بإعلاء صوته في أن ما يتعرض له بشكل يومي منذ النكبة حتى اليوم يتطلب من القيادة أن تنظر الى أبعد من المرآة أو الأنف وأن تخرج من الصندوق الذي أصبح يحاصرها وهي لا تعلم. لنسمع أصواتاً وأفكاراً جديدة ونعمل على توحيد الجهد دون التشرذم الدائم المستمر، لنسمع أصواتاً جديدة بأفكار ورؤيا قد نختلف مع أجزاء منها، لكن حان وقت الاستماع الى الحكماء.